أشار عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ الى أن "الوضع الإقتصادي والتهديدات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية وعبر بناء الجدار وعبر الخروق المتكررة للقرار الدولي 1701، كلّها تشكّل عناصر ضغط للإستعجال في تشكيل الحكومة".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "مقابل هذا المشهد، نرى الصورة الإقليمية - الدولية التي تنتظر "قمة وارسو" لمواجهة إيران، بالإضافة الى الصراع حول عودة أو عدم عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، ومطالبة دمشق بوضع حدّ لإيران لديها، وهو ما يؤشّر الى أن الوضع الإقليمي والدولي هو في مرحلة إنتقالية يرجّح تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، فإذا كان سيظهر ميزان قوى جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، في أي اتّجاه كان، فإن معظم القوى المؤثّرة في لبنان يظهر أن لا مصلحة لديها بتسهيل تشكيل الحكومة في الظرف الراهن. وهي تريد انتظار ميزان القوى الجديد، للذهاب نحو تشكيل الحكومة على اساسه في ما بعد".
وأضاف الصايغ:"الوضع الإقليمي والدولي لا يبدو مشجّعاً بصراحة لتشكيل حكومة لبنانية حالياً، فيما الأوضاع المحلية تستوجب ذلك، فأي عامل يتغلّب على الآخر؟ قد لا يكون التفاؤل سيد الموقف، رغم الجو التفاؤلي نسبياً السائد حالياً في البلد حول إمكانية تشكيل حكومة ويظهر أن كلّ طرف يقوم بعملية تجيير هذا التفاؤل نحو الطرف الآخر. ولا يُمكن المضي بالنفحة التفاؤلية لأن مسألة الثلث المعطل لا حلول واضحة لها بعد الى الآن، بالإضافة الى أن تموضع وزير النواب السنّة الستّة غير واضح أيضاً. كما يتوجّب التواضع في مسألة الحقائب من قِبَل الجميع".
وتابع:"المرحلة الإنتقالية التي نمرّ بها إقليمياً ودولياً متشنّجة حيال إيران، والكلّ يشترط إخراجها من سوريا، وبالتالي لا يُمكن الإفتراض بأنها ستُريح الملف الحكومي في لبنان، أو أنها ستُريح الولايات المتحدة أو السعودية؟ وبالتالي، فإن كل القوى الإقليمية والدولية الأساسية التي لها امتدادات أو انعكاسات في لبنان، لا مصلحة لديها حالياً بحسم الملف الحكومي في لبنان"، مشيراً إلى أنه "ظهر الوقائع كلّها أننا في مرحلة انتقالية وليس في مرحلة حسم. هي مرحلة انتظار، ريثما تتظهّر تفاصيل التسوية في سوريا، ولو في شكل شبه نهائي".