أزمة اقتصادية مالية جديدة حلت على لبنان، الذي بدل أن يتطور هبط اقتصادياً ومالياً، في الوقت الذي تصعد فيه أفقر الدول على سلالم الرفاهية والتطور!!
وآخر خيبة للبنان، هو خفض مؤسسة التصنيف الإئتماني "موديز"، تصنيف لبنان من B-مع رؤية سلبية إلى Caa1، علماً أن "موديز" تقوم بأبحاث اقتصادية وتحليلات مالية للدول، وتعمل على تقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، كما وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
وللأسف ساهم تخفيض "موديز" لتصنيف لبنان، وفقاً للمعلومات في "هبوط أسعار سندات «اليوروبوند» بنحو 0.8 سنت للسند الواحد، بعدما كانت أسعار هذه السندات ارتفعت بعد المساعدة القطرية بنحو 1.5 دولار للسند".
أما أسباب التخفيض، فأهمها وأولها هو عدم وجود حكومة في لبنان، لا بل التأخر في تشكيلها، بحيث بات لبنان أمام حكومة غير قادرة على إنقاذ إقتصادها أو حتى القيام بإصلاحات مالية اقتصادية.
إقرأ أيضاً: لبنان نحو الإفلاس عالمياً!
واللافت أن تقرير "موديز" دفع الكثير من الطبقة السياسية في لبنان إلى اعتبار قرار المؤسسة قراراً ظالماً!!، بحيث اكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين خلال تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تصنيف موديز مبني على حجج سياسية وهو ظالم للبنان لاننا لم نتخلّف يوماً عن تسديد اي من التزاماتنا"، مشدداً على أن "المهم أن لا انهيار للاقتصاد ولا الليرة، وعدا ذلك كلام فارغ وسياسي".
ومن جهته، شدد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي. وتعليقاً على تقرير "موديز"، أوضح خليل في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن "التقرير يستكمل ما قالته «موديز» الشهر الماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولاً إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص".
لكن في المقابل اعتبر خليل أنه "رغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون".
وبعد تقرير "موديز"، ومع غياب الحكومة، هل ظُلم لبنان؟ أم أنه ظلم نفسه؟