بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وستتولى بغداد للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ 250 الف برميل يوميا، عبر شركة "سومر" (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وفقا لساركوت شمس الدين النائب الكردي عن "حركة الجيل الجديد".
المحافظات المتضررة والتحديات
وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.
وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت للدمار بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.
وتثير البطالة المزمنة التي تطال الشباب مرتين أكثر من بقية الفئات، وتدهور الخدمات العامة، تحركات اجتماعية بانتظام في العراق.
وقال الخبير الاقتصادي، علي المولوي، إن ذلك يشكل التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة التي يرأسهاعادل عبد المهدي الذي عين في أكتوبر، ولكنه لم ينه حتى الآن تشكيل حكومته.
ولا يزال قانون الموازنة بحاجة إلى مصادقة الرئيس برهم صالح قبل نشره في الجريدة الرسمية، وفي 2018 لم يقر البرلمان الموازنة التي بلغت 77,5 مليار دولار، إلا في مارس من العام ذاته.