البحث العلمي التطبيقي.... حل مشكلة البطالة ونهضة اقتصادية للبنان؟

رغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان في الوقت الحالي لا زال العلم فيه يتمتع بحصانة سمحت له بالحفاظ على جودته. بعيداً عن ذكر الأسباب التي سمحت بذلك فإن اللبناني يتقن بشكل عام لغتين أجنبيتين، منها اللغة الانكليزية التي أصبحت لغة التواصل العالمية لطلب العلم والمعرفة، مما يسهّل عليه الدراسة أو العمل في الخارج وأيضاً تأمين وفهم سريع للمراجع اللازمة.

 

لكن الدراسة في لبنان رغم أنها تؤهّل الطالب ليكون منتجاً بفكره وإبداعاته إلاّ أنها لا تؤمّن له الحضانة لممارسة ذلك في بلده. فإن ظهر اهتمام فعلي بالبحث العلمي وخاصة التطبيقي، فهو يبقى محصوراً في كنف الجامعات والمعاهد التقنية الرسمية والخاصة. وبالتالي تبقى الأبحاث المحلية بمعظمها حبراً على ورق، أو تُنشر في مجلات عالمية يستند عليها الباحثون الأجانب فيطوّرونها ويستفيدون من تطبيق خدماتها في بلادهم، ثم تعود لتصل إلى لبنان تحت ختم "صُنع في الخارج". وهكذا لا يستفيد الباحث اللبناني الموجود في بلده إلا من ترقية في رتبته الأكاديمية، دون أن يكون لفكرته أو بحثه أي إنتاجية وطنية، والسبب يعود طبعاً إلى عدم تبنّي أي جهة محلية تنفيذ هذا الاختراع أو تطبيق هذا التطوير.

 

في المقابل، فان أحد أهم عوامل التطوّر السريع والمتلاحق الذي تشهده الدول الصناعية أو المتقدمة يعود إلى الاستفادة من الطاقات الشبابية المتخصصة. ذلك لأن معظم مؤسساتها ذات الطابع الانتاجي لديها مراكز للتطوير الذاتي، وهي تستقبل الطلاب الجامعيين والتقنيين لإجراء مشاريع التخرج فيها ضمن إطار بحث يساهم في تطوير الشركة أو المؤسسة المضيفة. مما يؤمّن فائدة مشتركة كخبرة للطالب وتطوّر في المؤسسة.

 

لذلك تقوم معظم المؤسسات المنتجة من مصانع ومعامل وغيرها، بتوظيف أشخاص بصفة باحثين دائمين يتولّون مهمة تطوير مؤسستهم عبر عدة وسائل، منها الاستفادة من نتائج مشاريع التخرج للطلاب المتخصصين الذين يتمرّنون غالباً تحت إشراف مشترك مع أساتذتهم في الجامعة.