عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، عرضت خلاله للخطوات التصعيدية التي بدأت بالاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية بتاريخ 10/1/2019 كرسالة الى المسؤولين بضرورة تطبيق بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية منذ نهاية العام 2016.
وأعلن المجتمعون في بيان "الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية في المناطق اللبنانية كافة"، ودعوا "السائقين العموميين للاعتصام امام مدخل مطار بيروت".
وأضاف البيان:"حيث أن الأمور لم تعن للمسؤولين المعنيين، ولا سيما رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل، بل زادت الأعباء على القطاع والعاملين فيه، وحيث أن فخامة رئيس الجمهورية أعلن بدء الحرب على الفساد، وحيث أن قطاع النقل البري نيابة عن جميع اللبنانيين أصابه هذا الفساد في أكثر من مجال، لا سيما في المعاينة الميكانيكية ومطار رفيق الحريري الدولي وتمادي تغطية التعديات على القطاع خلافا للقوانين والأنظمة المرعية أمام أعين المسؤولين المعنيين، الذين أناط بهم الدستور والقانون السهر على مصالح اللبنانيين، لا سيما السائقين منهم".
واستكمالا وتنفيذا لقرار التحرك السلمي قرر المجتمعون وبالإجماع مايلي:
- البدء باعتصام مفتوح أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من صباح يوم الخميس في 31/1/2019 حتى تطبيق القانون ورفع الخوة عن كاهل اللبنانيين عموما والسائقين خصوصا، وإنفاذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع حد للفساد والهدر لحين وضع الدولة يدها على هذا القطاع عملا بالأصول، لا سيما وزارات الداخلية والمالية والفساد وهيئة إدارة السير والمدعي العام المالي.
- دعوة السائقين العموميين المتضررين من عدم السماح لهم بالدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي، وحصر الأمر ببعض السائقين المحظيين بقرار وزير الأشغال العامة والنقل والذين يعملون لدى بعض الشركات، إذ أن هذا القرار يعتبره المجتمعون قرارا جائرا يميز بين لبناني وآخر.
- إن المجتمعين يعلنون عن تنفيذ اعتصام على مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في النصف الأول من شهر آذار المقبل، إذا لم يعاد النظر بقرار وزير الأشغال العامة والنقل والمساواة بين جميع السائقين اللبنانيين.
- تعقد اتحادات ونقابات النقل البري مؤتمرا صحافيا الساعة 11.00 من يوم الاعتصام في31/1/2019 أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، لإعلان الخطوات التصعيدية المقبلة".