بعد جرعة الأمل التي ضختها لقاءات الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تبيّن أن المشاورات الحكومية حالياً، لا تتعلّق فقط بحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري، بل بكيفية إعادة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل واللقاء الديمقراطي. فالتيار الوطني الحر يصرّ على الحصول على حقيبة البيئة، وأفادت المعلومات أن الرئيس بري قبل بان تسحب وزارة البيئة من كتلته على ان يكون البديل منها وزارة الصناعة .فهل يتخلّى "الاشتراكي" عن الصناعة مقابل الحصول على حقيبة التنمية الإدارية؟
مصادر الحزب الاشتراكي أوضحت لـ"المركزية" "أن لا معلومات لدينا حول هذا الموضوع، لكن ما يمكننا تأكيده أن لا تنازل عن حقيبتي التربية والصناعة، وما وافقنا عليه لا تراجع عنه"، مؤكدة "ان ليس وارداً التنازل عن أي شيء بعد الآن".
وأضافت المصادر: "بالعكس، قد تعود الأمور الى سابق عهدها، ونعود الى المطالب القديمة".
حكوميا هل من معطيات جديدة: "لا شيء. ولا تعدو الامور كونها مجرد كلام. في المرة السابقة تشكلت الحكومة، وكانوا على وشك اعلان المراسيم، وفي اللحظات الأخيرة لم تبصر الحكومة النور". وأعربت المصادر عن عدم تفاؤلها بقرب تشكيل الحكومة.
على صعيد آخر، وعن الحديث عن اجتماع درزي موسع، قالت المصادر "يحق لأي شخص الدعوة الى اجتماع، نحن في بلد ديمقراطي".
وعن الكلام على أن دعوة رئاسة الجمهوريّة "شيخ العقل المُعيّن" من الوزير طلال أرسلان نصر الدين الغريب إلى القمّة العربيّة ستتفاعل، اعتبرت المصادر ان "هناك خفة في التعاطي مع الامور، وهذه الخطوة تعبّر عن خفة سياسية تتجاوز كل الحدود، هذا من جهة، ومن جهة ثانية واضح انها خطوة تندرج ضمن تنفيذ لأمر عمليات ما. الامور واضحة الى هذه الدرجة، وبالتالي كل التبريرات الحاصلة شكلية لا معنى لها. تفسير لا طعم ولا لون ولا رائحة له".