اكد الناطق الرسمي بإسم القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، بدورتها الرابعة في بيروت، مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، "ان لبنان نجح في أن يحصل من هذه القمّة على ما يعمل على تحقيقه، لا سيّما إستصدار بيان خاص عن القمّة مستقلّ عن إعلان بيروت للتأكيد على أهمّيته، حول أزمة النازحين واللاجئين. واشار الى ان اعتماد هذا البيان "اتى نتيجة جهد واضح بُذِل من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في وقت كانت فيه بعض الدول المشاركة قد سعت الى التخفيف من اهمية التأكيد على ما جاء فيه."
اضاف: "أودّ أن أضيء على الفقرة التي تضّمنت مناشدة الدول المانحة من اجل أن تقوم بدورها بتحمّل أعباء أزمة النازحين واللاجئين، والتحدّيات الإنمائيّة من خلال تنفيذها لتعهّداتها الماليّة، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين، ودعم البنى التحتيّة فيها."
وقال: "يبقى الأهمّ في هذه الفقرة، لجهة ما ورد فيها للمرّة الأولى في قمّة عربيّة، ولم يسبق لأيّ قمّة عربيّة أن تطرّقت إليه في موضوع النازحين بهذا الوضوح، حيث انّه، وبناءً على إصرار لبنان، تم طلب تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الموجودين في سوريا لإبقائهم في بلدهم أوّلاً، ولتشجيع الذين هم خارجها للعودة إليها، لا سيّما إلى المناطق الآمنة فيها." وكشف "انّ لبنان يتمسّك بهذه الفقرة ونجح في تحقيقها في هذه القمّة وذلك لتشجيع وتحفيز النازحين للعودة. وهم سيطمئنّون حتما للعودة الى بلدهم، اذا ما عرفوا أنّهم سيظلّون يحصلون على المساعدات التي يحصلون عليها في بلد النزوح."
كلام شلالا جاء في خلال مقابلة اذاعية أجرتها ظهر اليوم معه "اذاعة صوت المدى".
مبادرة الرئيس عون
وسئل شلالا عن المبادرة التي طرحها الرئيس عون في كلمته، فأوضح ان دعوة رئيس الجمهورية إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية من شأنه "ان يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربيّة المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموّها الاقتصادي المستدام. وتكمن اهميّة هذه المبادرة في أنّ هناك صناديق عربيّة تقدّم مساعدات وقروضاً طويلة الأمد، لكن ليس هناك من مصرف يُعنى بمساعدة الدول التي واجهت حروباً ودماراً. وعمل هكذا مصرف مستدام، فهو ليس صندوقاً ينشأ لغاية محدّدة وينتهي دوره في انتهاء الغاية منه، بل سيكون عمله مساعدا في تأمين عمل استمراري ودعم مستمرّ للدول المتضرّرة"، مشيرا الى "ان لبنان سيقترح أن يكون مركزه في بيروت".
وردا على سؤال عمّا اذا كان سيتّم انشاء هذا المصرف، اجاب شلالا: "نحن نعلم أنّه حين يطلق فخامة الرئيس ايّ مبادرة فهو يسهر على تنفيذها حتى النهاية، وهو وضع تصوّر آليّة عمل لهذا المصرف وحدد موعدا لانعقاد اجتماعات في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف مناقشته. وهذه المبادرة كبيرة وتحتاج إلى متابعة سيعمل عليها فخامة الرئيس، وصولاً الى طرح موضوعها أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في الاجتماع الذي يعقده قبيْل قمّة تونس في شهر آذار المقبل."
مبادرة قطر
وسئل شلالا عن خبر إعلان وزير الخارجيّة القطري شراء بلاده سندات من الحكومة اللبنانيّة بقيمة 500 مليون دولار، وعمّا اذا كانت هذه المبادرة مرتبطة بحضور أمير قطر القمّة بالأمس، فاجاب: "ان هذا القرار الذي أعلن اليوم عنه في الدوحة كان محور بحث بالأمس خلال اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس مع أمير قطر من جهة، وبين وزير الخارجيّة اللبنانيّة جبران باسيل مع عدد من الوزراء القطريين من جهة ثانية. وقد اتت هذه المبادرة من دولة قطر الشقيقة لتترجم العلاقة المتينة القائمة بين البلدين من جهة، ولتؤكّد على نظرة قطر إلى لبنان ودوره وأهميّة مساعدته في مسيرة النهوض الاقتصادي التي يؤمل أن تنطلق بزخم أكثر بعد تشكيل الحكومة العتيدة."
وقال: "هي خطوة مشكورة طبعاً، تدلّ على الثقة بلبنان. فعندما يتمّ شراء سندات لبنانيّة من قِبل دولة عربيّة، فهذا دليل ثقة بالدولة ككلّ وبمسؤوليها ونظامها المصرفي والمالي"، كاشفا ان المبادرة القطرية "لم تكن واردة على جدول أعمال القمّة، لأنّ هذه القمّة عربيّة وليست لبنانيّة-قطريّة، لكنها اعطت لانعقاد القمّة في بيروت ومشاركة أمير قطر فيها بعداً إضافيّاً."
نجاح القمة
وسئل شلالا عمّا اذا كان لبنان يعتبر القمة العربية التنموية التي انعقدت في بيروت ناجحة، ووفق اية معايير، اجاب: "لا شكّ أن لقاءً بهذا المستوى في بيروت يجمع ممثّلين عن الدول العربيّة، وبصرف النظر عن مستوى هذا التمثيل، يشكّل إنجازاً يضاف إلى سلسلة الانجازات التي تحقّقت خلال العامين الماضيين، ذلك أنّ حضور هذا العدد من المسؤولين العرب في بيروت يؤكّد مرّة جديدة على دور لبنان، كما يثبت مرّة أخرى حالة الاستقرار التي ينعم بها، والتي جعلته يستضيف خلال العامين الماضيين أكثر من 62 مؤتمراً دوليّاً."
اضاف: "ان بيروت استضافت القمّة هذه السنة ونجاحها يكمن في عدّة مجالات، أوّلها أنّها انعقدت على الرغم من كلّ المحاولات التي بُذلت لتعطيل انعقادها سواءً من الداخل أو الخارج. والجواب كان واضحاً، فالجميع حضر ولم يتغيّب سوى دولة واحدة هي ليبيا وللأسباب المعروفة، فيما ظلّ قرار مشاركة سوريا معلّقاً بانتظار قرار يصدر عن مجلس وزراء الخارجيّة العرب بهذا الخصوص."
وقال: "هناك سلسلة قرارات مهمّة اتخذت في هذه القمة، على صعيد التضامن العربي لجهة الدعم الاقتصادي والاهتمام بالشعوب العربيّة. وكنّا دائماً نقول إن ثمّة خلافات سياسيّة بين الدول العربيّة، لكن هذه الخلافات لا يجوز أن تحول دون الاهتمام بالإنسان العربي. من هنا فإن القرارات التي صدرت بالأمس عن القمّة فيها الكثير من الاهتمام بهذا الإنسان، اقتصاديا وصناعيا وزراعيا، وفي مجالات الجمارك والبيئة، والمرأة والطفل. وهذه الأمور كلّها، التزمت الدول العربيّة تنفيذها لأنّ الحاضرين في القمّة فُوِّضوا من قِبل رؤساء دولهم من أجل التأكيد عليها ووضعها موضع التنفيذ."
واوضح شلالا ردا على سؤال حول مصير قرارات القمة "ان رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لها لمدة اربع سنوات سيتابع تنفيذ هذه القرارات. والذين يعرفون الرئيس عون يدركون انه لا يمكن ان يتولى مسؤولية ما من دون ان يتابع ما يحقق نجاحها، فكيف اذا كانت المهمة على هذا المستوى، وتتصل بمصلحة الشعوب العربية من جهة ومصلحة لبنان من جهة ثانية. وستكون هناك لجان متخصصة تعمل تحت اشراف الرئيس عون لتحقيق هذه الغاية."
واشار شلالا ايضا الى قرار القمّة "في أن تجرى الدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضيّة العربيّة للعام 2021 في لبنان، وهذه ستكون مناسبة أيضاً لتأمين أكبر حضور شبابي ورياضي عربي فيه."
اخطاء او اشكاليات
وسئل شلالا عمّا اذا كانت القمة مرّت بسلاسة ولم ترصد أيّ أخطاء أو إشكاليّات تُذكر فيها، فأوضح "ان كل ما قيل عن اضطرابات أمنيّة أو مخطّطات وغير ذلك من الروايات التي قرأناها في بعض وسائل الإعلام بشكل أو بآخر، تبيّن أن لا صحّة لها منذ بدء فعاليّات القمة يوم الجمعة، ووصول الوفود من وزراء الخارجيّة العرب والمال والاقتصاد والتنمية إلى حين مغادرتهم إما ليل أمس أو اليوم صباحاً." اضاف: "لم تقع أيّ حادثة أمنيّة، والحمد لله، كما ان غرفة العمليّات في الهيكليّة الأمنيّة لم تسجّل أيّ حادث أمني كان يمكن أن يطال المؤتمر أو يمسّ المشاركين فيه."
اما على صعيد التنظيم اللوجستي، فقال: "لم تسجّل أخطاء أساسيّة، وهذا بشهادة الجميع،" مضيفا: "قرأت اليوم وبالامس سلسلة إشادات بالتنظيم الإداري واللوجستي والأمني والإعلامي، ولكن هناك نقطة أريد الإضاءة عليها، فبعض الزملاء الإعلاميين كتبوا، في مواقع التواصل أو عبر تحليلات ومقالات، أنهم لم يتمكّنوا من الاختلاط مع رؤساء الوفود ورؤساء الدول في القمّة. وأودّ أن أكون صادقاً، إنّي شاركت في أكثر من 18 قمّة وحضّرنا لأكثر من قمّتين، ودائماً ليس هناك من تواصل مباشر يحصل بين الإعلاميين وقادة الدول، إلا إذا كانت هناك رغبة من هؤلاء القادة باللقاء مع الإعلاميين لإجراء مقابلات. ونحن وفّرنا في اللجنة الإعلاميّة كلّ التسهيلات، والمركز الإعلامي كان متطوّراً وقريباً من موقع انعقاد القمّة. وقد نظّمنا المؤتمر الصحافي النهائي ووفّرنا الصور والأفلام وكلّ ما يمكن أن يطلبه الإعلاميون، علماً أنّه خلال اجتماع وزراء الخارجيّة والاقتصاد والمال والتنمية العرب في فندق فينيسيا، كان هناك تواصل مباشر مع الإعلاميين لأنّ الامر ليس على مستوى القمّة. وعندما يكون المؤتمر على مستوى القمة، فقادة الدول أو رؤساء الوفود لهم حقّهم في أن يقولوا نعم للاتّصال بالصحف أو بوسائل الإعلام، أو لا. ونحن لا نفرض عليهم ذلك لاعتبارات تتعلّق بطبيعة العمل، ثمّ أنّ تنظيم القمّة وتوقيتها فرضا أن تكون هناك إجراءات هي نفسها تُتّخذ في كلّ القمم العربيّة وحتى الدوليّة."
وختم بالقول: "نحن أتينا منذ فترة من القمّة الفرنكوفونيّة في ارمينيا، حيث ان المركز الإعلامي التابع لها كان يبعد أكثر من كيلومتر عن موقع القمّة ومركزها. وأوّد في هذه المناسبة أن أناشد الزملاء الإعلاميين أن تكون ملاحظاتهم موضوعيّة ويقدّروا الجهد الذي بُذِل، ولكن الا يقولوا إنّ القمّة غير منظّمة إعلاميّاً. لا بل بالعكس فالتنظيم وبشهادة الجميع كان ً جيّداً ومفيداً، وهذه هي الأطر المسموح بها في لقاءات من هذا النوع."
ونوّه شلالا بالتعاون الذي تحقق بين مختلف الادارات والمؤسسات والبلديات والذي ادى الى نجاح القمة ادارياً ولوجستياً وامنياً واعلامياً، لافتاً الى ان الجميع عمل كفريق واحد.