أكد المشاركون بمسيرة "كلنا الى الشارع"، "أننا نطالب بدولة القانون دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها قائمة على مبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية"، مشددين على أن "الاصلاح الاقتصادي ممكن ويبدأ بسياسية اقتصادية متكاملة تعتمد اعادة توزيع الثورات".
وأعلن المتظاهرون رفضهم لـ"أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة ولأي ضريبة تطال الفقراء"، ودعوا الى "تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية، فرض ضريبة تصاعدية على فوائد القطاعات المصرفية، فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الارباح العقارية وتحويل العائدات لدعم الاسكان، فرض ضريبة على المعتدين على الاملاك العامة"، وجددوا رفضهم لـ"اي مساس بالتقدميات الاجتماعية أن بسلسلة الرتب والرواتب"، داعين الى "إعتماد سلم متحرك للاجور والتغطية الصحية الشاملة والحق بالتعليم وجودته".