أعلن وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري خلال متابعته لجلسات أعمال القمة الاقتصادية أنه تم إقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، أما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، إنما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها.
وأشار خوري إلى أن «الموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بطريقة آمنة وكريمة»، لافتاً إلى أن هذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، مبدياً أنه سيكون هناك توافق حولها، معلناً أنه ليس هناك تحفظات على أي بند.
أما عن تأثير مستوى الحضور، فقال: «هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يحصل أي تعديل عليها، خصوصاً أن هناك مبادرةً للرئيس ميشال عون، يوم الأحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة أربع سنوات، ويجب ألا ينظر إليها كحدث فقط يوم الأحد، إنما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها».
وقال رداً على سؤال: «علينا أن نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودماراً منذ عام 2013، حصل دمار في دول عربية عدة».