اعرب المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن أسفه على تنازل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تطبيق حدود إلهية تجنبا من حكم المجامع الدولية بادانتها على خرق حقوق الإنسان.
وأضاف منتظري: وفق القرآن أمر الله بقطع ايدي السارق والسارقة إذا شملتهما الشروط المصرحة في الفقه.
واعتبر المدعي العام أن من أخطاء الجمهورية الإسلامية ( في إيران) التخوف من الغوغاء تحت عنوان حقوق الإنسان.
وقال المدعي العام للأسف نتنازل عن تطبيق الحدود الإلهية خوفا من تنديد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
ادلى منتظري بتلك التصريحات في كلمته للشرطة المعنية بمكافحة الجرائم الجنائية. وتفيد الإحصائيات ان هناك ارتفاعا ملحوظا لمعدل جرائم السرقة وكما افاد نائب قائد الشرطة الإيرانية حيث يصل عدد السرقات في إيران إلى 200 الفا سنويا ومعظم اللصوص هم مهنيون في السرقة مما يعني أن اكثر من 120 الف من المواطنين الايرانيين يستحقون بتر اليد بحال تطبيق الشريعة.
ولو اعتبرنا ان 50 الفا على الحد الأدنى يستحقون بتر اليد كل عام فيجب بتر ايدي مليون مواطن في كل عقدين.
إقرا أيضا:لغز المشروع الصاروخي الإيراني
يبدو ان مشكلة تطبيق الشريعة الإسلامية يواجهها جميع الأنظمة في البلدان الإسلامية بشكل او بآخر. فان تلك الأنظمة تعتبر نفسها أعضاء من المجتمع الدولي الذي يحرم ويجرم جميع اشكال التعذيب والعقوبات غير الإنسانية وينددها ومن جانب فانهن بحاجة ماسة إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية لتأمين شرعيتها.
وهناك بعض الانظمة يحاول المزج بين حقوق الإنسان وبين تطبيق الشريعة الإسلامية فيطبق الشريعة بشكل مدروس وينسحب عنه إذا تطلب الأوضاع الدولية.
ولهذا نرى أن عدد من مجرمي السرقة يطبق عليهم عقوبة بتر اليد بينما هناك لصوص عمالقة يعفون من تطبيق عقوبة السرقة.
وقد عالج فقهاء كبار للشيعة قضية تعارض حقوق الإنسان وتطبيق الشريعة عبر القول بضرورة التنازل عن تطبيق الشريعة إذا تحول إلى مادة لنفور الرأي العام الدولي واساءتهم للإسلام وتشويه سمعته، مما يعني بأن الزمن تجاوز تلك الحدود التي كانت تعتبر قبل 1400 عاما من العقوبات المعقولة والمقبولة لدى الناس عامة. فضلا عن ان النظرة المقاصدية إلى الشريعة الإسلامية تفيد بان معاقبة المجرمين في حد ذاتها ليست مقصدا بل المقصود هو تخفيف الجرائم او الحد منها وكلنا نعلم ان تطبيق عقوبة بتر اليد او الإعدام لا يساهم في تخفيض الجرائم.