انطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية، أمس، في بيروت، في جلسة لجنة المتابعة على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة بنود جدول الأعمال، وتسلم لبنان رئاسة القمة من السعودية، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأكد السفير أسامة نقلي أن السعودية ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي المقدمة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة. كما استعرض الجهود التي بذلتها المملكة طيلة رئاستها للقمة.
وتوالت اعتذارات القادة عن حضور القمة، بحيث رست حتى الآن على حضور اثنين منهم فقط، هما رئيسا الصومال وموريتانيا، في خطوة وضعها البعض في خانة ردة الفعل على كل ما سبق القمة، وتحديداً حيال الاعتراض على دعوة ليبيا، التي اعتذرت عن عدم الحضور.
وعبّر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، عن إعجابه العميق بالتنظيم اللبناني للقمة الاقتصادية، قائلاً: «كلما أمضيت ولو ساعة إضافية، تيقنت أن هذه القمة ناجحة». وأشار أبو الغيط إلى أن «مسألة دعوة سوريا لها جوانب مختلفة، ولها حساسية، ويجب الاعتراف بأن سوريا دولة مؤسسة للجامعة، وعندما يتم توافق عربي، ونتأكد أن لا اعتراضات، من السهل طرح بند عودتها إلى الجامعة»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لا توافق عربياً على عودتها حالياً». وأضاف: «لننتظر كي نرى كيف سيكون تمثيل الدول العربية في القمة، ولبنان يستحق التكريم لأنه بذل جهداً».
وفي إطار اللقاءات التي يجريها أبو الغيط، التقى أمس الدكتور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق. وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، خصوصاً ما يتعلق بالأولويات الملحة للمنطقة العربية وللمواطن العربي خلال المرحلة الحالية.
كانت سلسلة الاجتماعات التحضيرية قد بدأت أمس باجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين، التي تضم في عضويتها لبنان ومصر والسعودية (ترويكا القمة)، والسودان والعراق وسلطنة عمان (ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، بالإضافة إلى تونس والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على أهمية هذه القمة التي تعقد بعد 6 سنوات من القمة الأخيرة التي عقدت بالرياض في يناير (كانون الثاني) 2013، مشيراً إلى وجود قرار سابق من القادة العرب بعقد القمة كل 4 سنوات، بدلاً من عامين، كما كان في السابق. وأعلن أن القمة العربية التنموية الحالية ستطلق العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، وصولاً إلى وجود سوق عربية مشتركة واحدة للكهرباء.
وبالنسبة للسياحة والثقافة، قال السفير كمال حسن علي إن هناك مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب.
ومع عدم دعوة دمشق، التي أعلن سفيرها لدى لبنان أمس علي عبد الكريم علي اعتذاره عن عدم المشاركة بعد دعوته، ستكون سوريا حاضرة في القمة من خلال المبادرة التي سيقدمها الرئيس عون، والتي تتضمن آلية تمويل إعادة أعمار سوريا، بحسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد رائد خوري لـ«الشرق الأوسط»، إلى جانب ملف النازحين الذي سيأخذ أيضاً حيزاً من كلمته، وكلمة الرئيس عون.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيسي الصومال وموريتانيا أكدا حضور قمة بيروت، بعدما كان 10 رؤساء قد أكدوا مشاركتهم، بينهم مصر والكويت، فيما سيكون تمثيل البقية عبر رؤساء أو نواب رؤساء الحكومة ووزراء المال والخارجية الذين بدأت وفودهم بالوصول تباعاً إلى بيروت أمس.
وعزت المصادر سبب تقليص مستوى التمثيل، الذي كان بمثابة الرسالة إلى لبنان، إلى ما حصل قبل القمة حيال دعوة ليبيا، سائلة «كيف يمكن لرؤساء دول أن يأتوا إلى بيروت في ظل هذا الواقع الذي أظهر غياب السلطة الفعلية للدولة؟».
هذا الموقف أيده الوزير رائد خوري، واصفاً ما حصل بالمعيب، وقال: «الاعتراض على مشاركة ليبيا من حيث التوقيت والأسلوب شكّل ضربة للقمة ولاقتصاد لبنان»، مضيفاً: «دعوة ليبيا لم تكن مفاجئة، فهي الدول العضو في الجامعة العربية، ومشاركتها أمر طبيعي، أما أن يختار طرف أن يعترض في اللحظة الأخيرة، فهنا تطرح علامة استفهام، وكأنهم لا يريدون أن يتركوا فرصة لضرب الاقتصاد اللبناني».
وعن النتائج المرتقبة من القمة، أمل خوري أن تخرج بمقررات مهمة بالنسبة إلى لبنان، وكل الدول العربية، كاشفاً عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيقدم مبادرة ترتكز على آلية لإعادة أعمار سوريا، على أن تتم متابعتها والعمل عليها في الأشهر والسنوات المقبلة. وحول المعلومات التي أشارت إلى أن أميركا حذّرت لبنان من المشاركة في إعادة الأعمار، أجاب: «لا معلومات دقيقة لديّ عن صحة هذه المعلومات أو عدمها، لكن الواقع يقول إنه سيعاد إعمار سوريا، ولبنان لا بد أن يكون مشاركاً في هذه المهمة في السنوات المقبلة».
كانت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد، عليا عباس، مندوبة لبنان في الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الذي عقد صباحاً، قد قالت إنه سيكون لانعقاد القمة العربية في بيروت انعكاس إيجابي على اقتصاد لبنان، وأبدت ثقتها بأن القمة ستخرج بتوصيات «نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ»، مشيرة إلى أنه «من الطبيعي أنه سيكون لمبادرة الرئيس عون التي سيطرحها على القمة انعكاس إيجابي على وضعنا».
وناقشت اللجنة في اجتماعها جميع الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.
وأكدت عباس أنه ستتم مناقشة كثير من المشاريع، موضحة: «وضعنا جدول أعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ من الضروري مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال، خصوصاً أن كل الدول العربية، ومنها لبنان، سباقون في التكنولوجيا، وهناك كفاءات عالية». وأشارت إلى مناقشة ملف النازحين في إطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري، وأكدت أن المطروح ليس السوق العربية المشتركة، بل الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى كثير من البنود، لافتة إلى أن الأهمية ليست في الطرح، بل في القدرة على التنفيذ.