عجيبة في القضاء

في مفارقة عجيبة، لم تحصل في تاريخ المحاكم،تم تأجيل محاكمة الشيخ حسن مشيمش والتي كانت مخصصة للمرافعة والنطق بالحكم للمرة الثالث عشرة
فبينما كان رئيس المحكمة العسكرية القاضي خليل ابراهيم جاهز منذ خمسة عشر يوما للحكم على الشيخ حسن مشيمش بتهمة التواصل مع العدو الاسرائيلي، أصر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي على الاستمهال والتأجيل، وذلك بذريعة اطلاع النيابة العامة والدفاع على لائحة اتصالات جديدة قال رئيس المحكمة أنها وصلته مؤخرا، وهنا لا يمكننا الإغفال أنه قبل ختم التحقيق استند الإتهام الى لائحة اتصالات ثبت تزويرها. فاعترض الشيخ مشيمش على الاستمهال وطالب الرئيس بالمحاكمة فورا وإن كانت هذه اللائحة ستؤدي الى حكمه بالإعدام،فأجابه الرئيس بأنه جاهز فأتى طلب الاستمهال من القاضي عقيقي للإضطلاع على اللائحة، فما كان من الشيخ حسن إلا أن يقول يبدو يا حضرة الرئيس إن المخطط هو أن "أعفن" في السجن. فأجلت الجلسة الى الخامس عشر من الشهر الحالي.
محامي الشيخ مشيمش أثار في الجلسة مسألة عدم تدوين تحفظه في محضر الجلسة بالنسبة الى رفض المحكمة عدم دعوة شهود كان طلبهم للاستماع الى افاداتهم في هذه القضية، وهم اربعة مسؤولين في “حزب الله”، المسؤول الامني وفيق صفا ومصطفى بدر الدين وعلي دعموش ونبيل قاووق، وثلاثة محققين في الضابطة العدلية والعلامة محمد ترحيني، مستوضحا مآل طلبه رد كاتب المحضر، فأبلغه رئيس المحكمة ان الطلب جرى رده لعدم الجدوى، فيما تم تدوين اصرار وكيل الدفاع.
إن كل ما جرى ويجري يثبت ان التهمة باطلة والاتهام سياسي، وما يجري هو أعجوبة قضائية، فإن كان توجيه الاتهام صحيح لما كان تم تأجيل المحاكمة لثلاث عشرة مرة، ولما تم تزوير لائحة الاتصالات، ولاستدعي من قال المتهم أنهم يعرفون تفاصيل رحلته الى ألمانيا.