تولى الجنرال أفيف كوخافي منصب رئيس الأركان الثاني والعشرين في الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خلفاً للفريق غادي آيزنكوت، وتمت ترقيته من رتبة جنرال إلى رتبة فريق. وأشارت التحليلات إلى أنه سيواجه تحديات جمة في هذا المنصب، أولاً لأن الساحة في الشرق الأوسط تغلي كالمرجل وتهدد بحروب شبه مؤكدة، وثانياً بسبب وجود حكومة يمينية متطرفة، طلباتها كثيرة وضغوطها شديدة.
والجنرال كوخافي يبلغ من العمر 55 عاما، وقد بدأ حياته العسكرية في سنة 1982 ووصل إلى لواء المظليين جنديا نفرا، وتدرج في جميع المناصب حتى أصبح قائدا له، ثم عين قائدا لمفرزة القوة النارية، وقائدا لفرقة غزة، ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية، ومن ثم رئيسا للهيئة ذاتها، فقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش، ثم نائبا لرئيس هيئة الأركان. ويحمل كوخافي شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأميركية. وتم تعيينه في مايو (أيار) 2017 نائبا لرئيس أركان الجيش، وصادقت الحكومة على تسليمه رئاسة الأركان في جلستها خلال مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وقد اختار كوخافي لرئاسة الأركان، وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، على عكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي رشح سكرتيره العسكري، الجنرال إيلي زمير، للمنصب. ولذلك، فإن أول تحد سيكون لكوخافي هو امتحان نتنياهو، وإن كان سيتعاون معه ويحترم خصوصيته.
وتسلم كوخافي درجته الجديدة، أمس، في حفل كبير بمقر وزارة الدفاع في قلب تل أبيب، حضره أعضاء هيئة الأركان، ورئيس الدولة، ورئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والنواب، وعدد من كبار الجنرالات السابقين، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته، غادي آيزنكوت، وعائلتي الرئيسين المحتفى بهما. وبعد الحفل مباشرة قام كوخافي بزيارة لـ«حائط المبكى» (البراق)، حيث وضع ورقة أمنياته وصلواته. ومن ثم توجه إلى مقر رؤساء إسرائيل. ثم توجه إلى مقر رئاسة الأركان وعقد أول اجتماع للهيئة.
ويشير المراقبون إلى أن كوخافي يواجه 4 تحديات داخلية وخارجية؛ أولها إحباط مخطط إيران التموضع في سوريا وبناء قوة تمكنها من شن عمليات ضد إسرائيل، وكذلك إحباط محاولات نقل أسلحة دقيقة لـ«حزب الله» دون التورط مع روسيا، ودون الانجرار إلى حرب تخلف الدمار والضحايا. ويرون أنه تقع على عاتق كوخافي مسؤولية تجهيز الجيش الإسرائيلي لمواجهة عسكرية ضد إيران، في حال قرر المستوى السياسي اللجوء إلى حرب لتدمير المشروع النووي العسكري الإيراني. وهناك تحد ثان هو حركة «حماس» في قطاع غزة، حيث يرى المحللون الإسرائيليون أن معضلة حكم الحركة ستشغل رئيس الأركان الجديد إلى أن يقرّر بين خيارين؛ الأول القضاء على «حماس» في القطاع عبر دخوله وتدمير البنى التحتية للحركة وتسليم القطاع إلى فصيل آخر، في حين أن الخيار الثاني هو «التعايش» مع «حماس»، مما يعني الحفاظ على التهدئة مع الحركة، ومواصلة الجهود الإنسانية من أجل تحسين حياة سكان القطاع. وستكون مشكلته الكبرى هنا ما ستقرره الحكومة. ومن ضمن التحدي الثاني توجد قضية مواصلة الجهود الاستخبارية والعسكرية الإسرائيلية لإحباط مخططات تنفيذ عمليات فلسطينية في الضفة الغربية.
أما التحدي الثالث؛ فهو الوضع الإسرائيلي الداخلي، حيث تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات في 9 أبريل (نيسان) المقبل، وهذا يعني أن كوخافي سيعمل في ظروف سياسية غير مستقرة، لا سيما أن حقيبة الأمن موجودة مع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في قضايا فساد وربما لائحة اتهام في القريب. وآخر هذه التحديات؛ هو انخفاض حماس الشباب الإسرائيليين فيما يتعلق بالتجنّد في الوحدات القتالية بصفوف الجيش.