أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري في كلمة له في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي إلى ان "انعقاد مؤتمر سيدر ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية"، لافتا إلى ان "الحكومة اللبنانية عمدت الى وضع ورقة عمل تحت عنوان "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل" قدمتها الى مؤتمر "سيدر"، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية".
وشدد على انه "لا بد من الاشارة الى ان إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان، في الاطار عينه تم التعاقد مع شركة "ماكينزي" حيث تم وضع مخطط حول "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها"، الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي".
وأشار إلى الى ان "خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعا".
وأضاف "خلص مؤتمر سيدر إلى تأمين قروض ميّسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية". وشدد على انه "لا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل مما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 - 7% سنوياً، بعد ان تدنت الى حدود 1% في السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني".