أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الاقتصاد اللبناني لا يبنى وفقاً لبعد واحد، بل هو تفاعل لمختلف وسائل الانتاج"، مشدداً على "ضرورة بذل الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الذي نتج عن سنوات من الأزمات التي تراكمت على لبنان".
وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع وفد من مجلس إدارة الجمعية، أشار الرئيس عون إلى أن "الاجتماع المالي الذي رأسه في قصر بعبدا الاحد الماضي، أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام حول الواقع المالي للدولة وعادت الأمور إلى طبيعتها".
وشدد عون على أهمية دور وجهود جمعية تجار بيروت في عملية النهوض الاقتصادي. كما تناول أهمية القطاع السياحي في هذا المجال مجدداً دعوته للبنانيين لتشجيع السياحة الداخلية ما يزيد من واردات الخزينة ويساهم بالتالي بتحسين الوضع الاقتصادي، مشدداً على أن أي أزمة تطرأ على لبنان لا تُحل إلا عبر تعاون جميع اللبنانيين وليس فقط عبر القرارات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات، او عبر جهود رجال الاعمال والتجار.
ودعا الرئيس عون من جهة ثانية الى تنفيذ الاتفاقيات التي ابرمها لبنان مع الدول العربية ولاسيما اتفاقيات التيسير وتنمية التبادل التجاري، كما دعا جمعية التجار الى ضرورة البحث مع وزارة الصناعة لمعرفة الحاجات الاساسية التي يجب استيرادها الى لبنان. وعبّر عن خشيته من عدم إدراك البعض لدقة الوضع في لبنان، وهذا ما يتبين من خلال المسار الذي يسلكه موضوع تشكيل الحكومة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الاقتصاد لا يبنى وفقاً لبعد واحد، بل هو تفاعل لمختلف وسائل الانتاج، إضافة الى التجارة والعديد من المكونات التي يجب أن نحترمها والالتزام بها، مشدداً على أنه يتم بذل كافة الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الراهن الذي نتج عن الازمات المتراكمة على لبنان.
من جهته عبر شماس وكامل ثقته بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عون للمّ الشمل الوطني في مواجهة هذا الواقع، فإنه أسف من جهة ثانية لعدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية جراء التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة لما لهذا التأخير من ارتدادات خطيرة على الواقعين الاقتصادي والمالي.
وطرح شماس على الرئيس عون "تصوراً إنعاشياً" يتمثل بإطلاق حملة استهلاكية وطنية تهدف الى تفعيل الدورة الاقتصادية في لبنان، وذلك من خلال حث المجتمع اللبناني على التسوق داخل لبنان في العامين المقبلين، على أن يواكب المجتمع التجاري هذه الحملة بأسعار مدروسة وعروضات مغرية، فتنطلق ساعة ذاك حلقة ايجابية من ازدياد الاستهلاك وإنخفاض الاسعار. وأوضح أن "للاقتصاد الوطني أربع محركات هي: الاستثمار الخاص (وهو معطّل منذ سنوات)، والاستثمار العام (وهو شبه مغيب بسبب زهادة مخصصاته)، والتصدير (وهو في تراجع مستمر بسبب معوقات بنيوية) والاستهلاك. وأكد أنه حيث أن المحركات الثلاثة الاولى متوقفة، فإن المحرك الرابع اي الاستهلاك الخاص، هو الانجع والافضل، علماً أنه وبالمقارنة مع الصين حيث يمثل 40% من الناتج القائم او مع فرنسا (55%) او أميركا (70%) فهو يمثل في لبنان 89 % من النشاط الوطني. وإن، ضخامة الكتلة الاستهلاكية في البلاد تدفعنا الى التعويل على هذا المحرك".
من جهة اخرى عرض الرئيس عون الشأن الاقتصادي والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مع الرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير السابق عدنان القصار الذي اشار بعد اللقاء إلى ان الاجتماع مع رئيس الجمهورية هدفه التأكيد على ضرورة تضامن جميع الجهات السياسية والحزبية من اجل انجاح عهده "هذا العهد الذي حقق على مدى السنتين السابقتين انجازات واسهامات واضحة واستراتيجية وحيوية للبنان واللبنانيين. ومن الضروري التفاف الجميع حول الرئيس عون لتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من امن وامان وطمأنينة واستقرار وازدهار".