رغم أن الطروحات والأفكار التي يسوّقها المعنيون بتشكيل الحكومة، لم تكن تحظى بموافقة جميع الأطراف، الأمر الذي حال دون ولادة الحكومة المتعثّرة منذ أكثر من سبعة أشهر، غير أن العقبات التي برزت في الأشهر الماضية، جرى حلّها، وبات الجميع في النهاية، رهن عقدة الثلث المعطّل الذي يعتبر معارضو رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أنه يسعى لامتلاكه «لفرض نفس القوة السياسية الأكثر تأثيراً على طاولة مجلس الوزراء، والمتحكم بالقرارات التي تتطلّب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، سواء بما يتعلّق بالتعيينات في إدارات الدولة، أو بالقرارات المهمة التي تحتاج إلى موافقة ثلثي الوزراء»، بما لا ينفصل عن رغبته بتحقيق مكتسبات على صعيد رئاسة الجمهورية.
لم تكن ظاهرة الثلث المعطّل أو ما يسميه البعض بـ«الثلث الضامن» موضع نقاش أو معارك سياسية في حكومات ما بعد «الطائف»، لكنها برزت بوضوح مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية، التي تشكّلت بعد اتفاق الدوحة، عندما استطاع «حزب الله» وحلفاؤه الحصول عليه، ما جعله متحكماً بقرارات الحكومة.
وهو ظلّ ممسكاً بهذا العرف، بعد انتخابات 2009 التي عجز فيها عن انتزاع الأكثرية النيابية من قوى «14 آذار».
وفي مقاربته لهذا الموضوع، يعتبر المحلل السياسي اللبناني توفيق الهندي، أن «الدستور يؤشر وإن بشكل غير مباشر إلى وجود الثلث المعطّل، عندما يتحدث عن أن استقالة ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد، يؤدي حكماً إلى استقالة الحكومة».
ولفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الثلث من شأنه أن يعطل جلسات مجلس الوزراء، بحيث إن امتناعه عن حضور الجلسات يفقد الحكومة النصاب الدستوري للانعقاد واتخاذ القرارات»، لافتاً إلى أن «من يملك الثلث زائد واحد، يصبح قادراً على التحكم باستقالة الحكومة».
وكان «حزب الله» وحلفاؤه «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» أسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى مطلع عام 2011، عندما استقال جميع وزرائهم خلال اجتماعهم بمقّر «التيار الحرّ» في الرابية (جبل لبنان)، وفي التوقيت نفسه الذي كان فيه الحريري مجتمعاً بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في البيت الأبيض، وهي المرّة الأولى التي يطيح فيها الثلث المعطل بحكومة لبنان.
المقاربة السياسية لهذه المسألة لا تختلف عن القراءة الدستورية، حيث رأى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «أهمية الثلث المعطل أو الضامن تبرز عند طرح القرارات التي تحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وفق ما تنص المادة 65 من الدستور». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «من يملك الثلث الضامن يصبح قادراً على التحكم بكل مفاصل التعيينات في الإدارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية، وفي التشكيلات أيضاً، وفي كلّ قرار يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة»، لافتاً إلى أنه «في حال خلوّ سدة الرئاسة تنتقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي من يملك الثلث المعطّل يصبح رئيس حكومة ثانٍ».
ولا يبدو الفارق شاسعاً بين الأبعاد السياسية والدستورية لمعركة الثلث المعطّل التي يخوضها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ويؤكد الدكتور سعيد مالك، أن «تمسّك جبران باسيل بالحصول على الثلث الضامن، لا ينفصل عن رغبته بتحقيق مكتسبات على صعيد رئاسة الجمهورية». وقال: «إذا حصل على الثلث المعطّل، يصبح اللاعب الأقوى، ويستطيع أن يضغط على كلّ الأطراف ويلوّح بالاستقالة وإقالة الحكومة إن لم يقبلوا به رئيساً للجمهورية». ولفت مالك إلى أنه «في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية يصبح له (من يملك الثلث المعطّل) القوّة الدستورية والمعنوية نفسها التي يتمتّع بها رئيس الحكومة، ولذلك ثمة رفض مطلق من جميع القوى السياسية لتمكين باسيل من نيل الثلث المعطّل».
لكن رئيس «التيار الوطني الحر» يبرر مطالبته بـ11 وزيراً في حكومة تضمّ 30 وزيراً، بأن هذا حقّ طبيعي له ولرئيس الجمهورية، وفق النتائج التي أرستها الانتخابات النيابية ومنحته كتلة نيابية كبيرة.
ويشدد السياسي اللبناني توفيق الهندي، على أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال «يحاول عبر ذلك تقوية وضع المسيحيين في السلطة، كما هي الحال لدى الطائفة السنيّة، إذ إن رئيس الحكومة يتمتع بصلاحيات واسعة، بحيث إن استقالة الأخير تؤدي إلى استقالة الحكومة تلقائياً، كما أن قرارات مجلس الوزراء رهن توقيعه، وكذلك حقه بوضع جدول أعمال جلسات الحكومة، كما أن الطائفة الشيعية باتت مؤثرة داخل الحكومة عبر توقيع وزير المال (من حصّة الطائفة الشيعية) على جميع القرارات والمراسيم الحكومية». ولا يستبعد الهندي «وجود رابط بين تأخير ولادة الحكومة ومعركة رئاسة الجمهورية».
ويرى أن «تأخير ولادة الحكومة مجرّد مسرحية ذكية يلعبها باسيل، علّه ينجح في تسويق نفسه إقليمياً ودولياً لرئاسة الجمهورية عبر انتخابات رئاسية مبكرة».