اليوم يصوّت البرلمان البريطاني على صفقة محدودة عقدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي، وإذا صوّت البرلمان برفض الصفقة فبريطانيا ستجد نفسها أمام طريق مجهول التفاصيل.
رئيسة الوزراء حذرت البرلمان من عواقب رفض الصفقة وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار (مارس) المقبل.
كان يفترض أن يصوت البرلمان على الصفقة المحدودة الشهر الماضي، إلا أن التصويت أرجئ مرة بعد مرة، ورئيسة الوزراء تصر الآن على إجرائه في الأسبوع الثاني من هذا الشهر. هي قالت إن الصفقة تفيد بريطانيا كلها، وإن على المعارضة أن تقدّم ما عندها في معارضة الصفقة.
الصفقة كما فهمت من كلام رئيسة الوزراء وبعض الوزراء تضم إجراءات محددة لشمال ايرلندا، حيث الحكم لبريطانيا، ودوراً أكبر للبرلمان في صياغة العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، وضمانات من الاتحاد لحدود ايرلندا الشمالية.
الحزب الديموقراطي الاتحادي في ايرلندا الشمالية يقول إن هناك مشاكل أساسية في الصفقة عن الحدود التي وصفها نائب رئيس الحزب نايجل دودز بأنها السم الذي سيصيب عملية التصويت على الصفقة في البرلمان.
طبعاً العمال وأحزاب صغيرة ستصوت معاً ضد الصفقة وأعتقد أن رئيس حزب العمال جيريمي كوربن يطمح الى انتزاع رئاسة الوزارة من السيدة ماي. أقيم في تشيلسي، وأصوت دائماً لمرشح حزب المحافظين، وأرى أن العمال حزب اشتراكي على حدود الشيوعية يخدم أعضاءه قبل أن يخدم الشعب البريطاني كله.
كان هناك استطلاع للرأي العام شمل 28 ألف بريطاني، وهو رأى أن حزب العمال سيعاقبه الناخبون إذا أيد الحزب الحكومة موافقاً على الصفقة مع الاتحاد الاوروبي أو إذا لم يعارض الصفقة بشكل واضح.
الاستطلاع نظمته جماعة تريد استفتاء ثانياً على الخروج من الاتحاد الاوروبي، وهو أظهر أن 75 في المئة من الناخبين العماليين يؤيدون استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد.
وزيرة الخارجية في حكومة الظل العمالية اميلي ثورنبري قالت إن حملة طلاب استفتاء آخر يجب أن تركز على تغيير موقف الناس من البقاء أو الخروج بدل صفع حزب العمال في رأسه.
رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي السير فينس كابل قال إن استفتاء آخر على الانسحاب هو أقل الاحتمالات سوءاً إلا أن الوضع سيكون معقداً مهما حدث.
بعض نواب المحافظين صوّت قبل أيام ضد قانون المالية الذي قدمته حكومة تيريزا ماي الى البرلمان والنتيجة أن القانون المقترح هزم بغالبية 303 أصوات ضد 296 صوتاً. هؤلاء النواب سيصوتون على الأرجح ضد الصفقة المحدودة مع الاتحاد الاوروبي ما يعني أن البرلمان قد يقف مرة أخرى ضد الحكومة.
بعد كل ما سبق أزيد من عندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون صفقة سينعكس سلباً على الاقتصاد البريطاني، وقد يؤدي الى أزمة اقتصادية تصيب العاملين من البريطانيين، والاقتصاد ككل.
أؤيد موقف السيدة ماي وصفقتها المحدودة مع الاتحاد الاوروبي، فهي أفضل في رئاسة الوزارة من جيريمي كوربن وكل الأعضاء المحافظين الذين يريدون رئاسة الحزب. أعتقد أن رئيسة الوزراء تسعى الى حل «لا يميت الذئب ولا يقتل الغنم» في تعاملها مع الاتحاد الاوروبي والمعارضون في البرلمان يعارضون مستقبل بريطانيا الاقتصادي سواء علموا ذلك أو جهلوه.
مرة أخرى أؤيد السيدة ماي وأرجو لها النجاح في قيادة بريطانيا الى بر السلامة في اوروبا.