سجلت أوساط مالية لبنانية نقطة سلبية في سجل وزير المال علي حسن خليل حول تصريحاته المتعلقة باعادة جدولة الدين العام، وما أعقبها من تراجع لأسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة في السوق الدولية.
واستغربت الاوساط كيف أن مثل هذا الكلام ينطق به وزير مالية الدولة، اذ أن السوق المالي والتجاري والاستثماري كلها تخضع للظروف المحيطة بالدولة وبكلام المسؤولين فيها، لأن أي حرف خارج السياق العام قد يكلفها الكثير، والمودع والمستثمر كما التاجر ينتظر تصريحات المعنيين في هذا الشأن للبناء عليها.
وما أكد صحة هذه النظرية هو عودة ارتفاع أسعار سندات الخزينة بعد اجتماع بعبدا الاخير وتصريح الوزير خليل الذي نفى بنفسه أن يكون هناك أي جدولة للدين العام.
ورأت الاوساط أن الوزير خليل خلط حابل السياسة بنابل المال والاعمال وهذا أمر لم يعتد عليه القطاع المصرفي مع الوزراء السابقين، وهذا الامر يُضر بالوزير نفسه الذي أعطى حجة اليوم لخصومه للمطالبة بتغييره أو وضع فيتو على اسمه في الحكومة المقبلة لأن الوضع المالي في الدولة لا يمكن أن يحتمل ضربة ثانية بحجم الاولى التي "نُسبت" الى وزير المال.