شكّل الإجتماع العاجل الذي عقد أمس الأحد في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وزيرا المالية والإقتصاد علي حسن خليل ورائد خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، محطة ضرورية لتطويق تداعيات تصريح وزير المالية عن اعادة هيكلة الدين العام، وتأثيراتها الدولية على السندات اللبنانية، مشددين على أن لا خوف على سعر صرف الليرة.
في هذا السياق، أوضحت مصادر رسمية مواكبة للإجتماع في ضوء الالتباس الذي نجم عن تصريحات الوزير خليل بالنسبة لإعادة جدولة الديون اللبنانية، مما أدى إلى هبوط سندات لبنان بالدولار نقلًا عن صحيفة "اللواء": "ان الرئيس عون هو من بادر إلى طلب الإجتماع كي يُصار إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي والتأكيد على التزامات الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها بعيدًا عن أي تفرد ومنعًا لإستغلال أي ثغرة من خلال الأزمة السياسية الراهنة"، ولفتت إلى "أن رئيس الجمهورية كان حريصًا على أن تتوضح الصورة لدى الأسواق المالية بعد الفهم الخاطئ لما ذكره وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام"، وأكدت "أن الرئيس عون شدد على أن هناك حاجة إلى عدم خلق الشك لدى الأسواق والمواطنين".
مقابل ذلك، كشفت المصادر نفسها، "ان حاكم مصرف لبنان والمرجعيات المالية أكدوا سلامة الوضع المالي وعدم وجود أي خيار سواء بهيكلة أو جدولة الدين"، وأوضحت "ان الوزير خليل لم يقصد بعبارة هيكلة الدين العام المعنى المستخدم الدولي لجهة جدولة الدين والتي تفهمها الدول انما كان يقصد كيفية معالجة الدين العام".
بدوره، قال وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري نقلًا عن "اللواء"، "ما من مخاوف محددة وان الأسواق المالية دخلت في تخمينات وأصيبت بالهرع جراء أمر غير موجود"، ولفت إلى أن "انه تم توضيح الموضوع بعد البلبلة التي أحدثت"، وفهم من المصادر نفسها "أن نقاط البيان التي أذاعها خليل كانت واضحة، لجهة التأكيد على ان إعادة هيكلة الدين العام غير مطروحة على الإطلاق، وأن ما هو مطروح هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة العام 2018، وما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر وأن المطلوب كان نقل الصورة إلى هذه الأسواق".