وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن المباحثات تناولت فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعات الدوائية والطاقة والنقل والعمل، إضافة إلى التعاون العسكري.
وشدد الملك الأردني والرئيس المصري على اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين.
وثمّن الملك الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها في تعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب. من جانبه، أشاد الرئيس المصري بالعلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها.
وجرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في عام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب. وتطرقت المباحثات إلى آليات تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتم توقيع اتفاقية تقضي بتزويد مصر للمملكة بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019.
وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.
وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.
وخلال الاجتماع أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرجح مراقبون أن يكون اللقاء بحث الخلافات المتصاعدة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية والتي تنذر بالمزيد في حال لم يتم الضغط على الطرفين لوقفها والعودة إلى مفاوضات المصالحة، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التنسيق بين الطرفين لاحتوائها.
وعلى صعيد الأزمة السورية، جرى التأكيد، وفق بيان الديوان الملكي على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا. كما تم بحث عدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
سوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في القمة الثنائية. وأشار في تصريحات خاصة لـ”العرب”، إلى أن المنطقة العربية ستواجه مشكلة كبيرة عقب الانسحاب الأميركي من سوريا، تتمثل في وجود فصائل إيرانية تقاتل في الأراضي السورية، وهو ما يتطلب دورا عربيا موحدا لوقف الجرائم بحق السوريين الأبرياء.
ولفت الطويل إلى أن القمة المصرية- الأردنية ناقشت كيفية إخراج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، وهو ملف يحتاج إلى المزيد من التنسيق المشترك، والدفع نحو إيجاد حل سلمي للأزمة السورية التي طال أمدها، بسبب التدخلات السافرة من قبل القوات الأجنبية، في غياب حضور عربي مؤثر.
ويقول مراقبون إن قرار ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا هو تغيير تكتيكي، بعد أن ثبت أن بقاء تلك القوات في سوريا ليس له مفعول قوي في تغيير المعادلة على الأرض، لافتين إلى أن القرار قد يكون غطاء لتطور نوعي قد يأتي على شكل إعلان حلف في المنطقة بمشاركة دول حليفة أخرى.
وما يعزز هذه الفرضية أن جولة بومبيو في المنطقة وعودة التسويق لفكرة التحالف تأتي قبل شهر تقريبا من مؤتمر وارسو الذي أعلنت الولايات المتحدة عن تنظيمه لبحث التهديدات في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران.
وأوضحت نُهى بكر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن الملفات التي نوقشت بين الزعيمين الأردني والمصري لها علاقة بما يسمى تشكيل “الناتو العربي” لمواجهة التحالف الشيعي الذي تقوده إيران، وآلية إخراج القوات الإيرانية وأذرعها في سوريا والعراق.
وأكدت لـ“العرب”، أن زيارة مايك بومبيو الشرق أوسطية تطرقت إلى هذا الملف في أكثر من محطة عربية، لأن التحالف قد يكون وسيلة رئيسية لعزل إيران وأذرعها في كل من لبنان والعراق وسوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف في أول زيارة خارجية قام بها إلى السعودية عقب تسلمه الرئاسة على ضرورة تشكيل تحالف من دول المنطقة لمواجهة طموحات إيران والتهديدات الإرهابية.
وفيما يبدو أنه من السهل تجاوز الفتور الحاصل في العلاقات بين بعض الدول المتوقع مشاركتها في الحلف المنشود، بيد أن المعضلة تبقى في الخلاف الحاصل بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، والتي لا يتوقع أن يتم تحقيق أي خرق فيه، في ظل تعنت الدوحة ورفضها تغيير سياساتها سواء لجهة دعم الإرهاب، أو في انفتاحها على إيران.
كما أن هناك تساؤلات كثيرة تطرح بخصوص شكل هذا الحلف، ومن سيقوده في حال أبصر النور؟.