شدّد النائب ميشال فرعون على أن أولوية الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة يجب أن تكون تمرير الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها استحقاق الانتخابات النيابية التي تحصّن الديمقراطية والدولة معا، آملا أن يتم تشكيل حكومة حيادية بالتوافق بين مختلف الفرقاء وأن يترافق ذلك مع الاتفاق على قانون للانتخب لتسهيل مهمة هذه الحكومة.
وفي حديث لـ"النشرة"، أشار فرعون الى وجوب أن تكون هذه الحكومة من غير المرشحين للانتخابات على غرار الحكومة التي شكّلها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في العام 2005، داعيا لأن يكون بيانها الوزاري "مقتضيا يشدد أولا على وجوب اجراء الانتخابات، ثانيا على احترام الاستحقاقات الدستورية وثالثا يكون اعلان بعبدا جزءا لا يتجزأ منه أي يكون مبدأ النأي بالنفس والحياد أساسيا في ادارة الحكومة لكافة الملفات".
إعلان بعبدا مختصر مفيد وشبه ميثاقي
وردا على سؤال، دعا فرعون لاستبدال معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" باعلان بعبدا، وقال: "هناك الكثير من المعادلات في البيانات الوزارية السابقة التي لسنا مضطرين أن نتطرق اليها في بيان الحكومة المقبلة باعتبارها حكومة استثنائية تدير الانتخابات".
واعتبر فرعون أن اعلان بعبدا مختصر مفيد لكيفية التعاطي مع الأمور، مشددا على أنّه لا يلغي أي معادلة مطروحة، وهو شبه ميثاقي وقد اعلن الفرقاء كافة على طاولة الحوار الوطني تأييدهم لبنوده. وقال: "اعلان بعبدا لا يستفز أحدا خاصة ان لنا تحفظات على معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي نستطيع أن نتوسع بالنقاش فيها في الحكومة التي تنبثق عن الانتخابات والتي ستبحث بكل الملفات دون استثناء وبالتالي دعونا لا نعرقل عمل حكومة الانتخابات ونؤخر ولادتها فيما نحن قادرون على الالتفاف حول بنود تثير اشكاليات وجدلا".
المطلوب تمديد المهل لا تعليقها
وأمل فرعون أن يكون قانون الانتخابات جاهزا قبل تشكيل الحكومة أو بعد ذلك بأيام معدودة، وبالتالي أن تشمل المشاورات الحاصلة حول شكل الحكومة بند قانون الانتخاب.
أما بما خص طرح تمديد المهل القانونية أو تعليقها، فشدّد فرعون على وجوب ان يلغى أي قانون بقانون آخر وذلك كما ينص الدستور والقوانين، معتبرا أنّ "المطلوب اليوم تمديد هذه المهل وليس تعليقها لحين التوافق على قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات".