هل تطيح مواقف الرئيس بري بالقمة الاقتصادية في مهب الريح الليبية؟
لا تزال حتى الساعة، التجاذبات السياسيّة محطّ أنظار المتابعين، خصوصًا بعد وقوع الإشتباك الكلامي ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى تأجيل القمّة الإقتصاديّة شهرين، تحت ذريعة إعادة سوريا الى الجامعة العربيّة، ورئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الداعي إلى إبقائها في موعدها، وذلك قبيل أيّام معدودة على إنعقادها في بيروت.
واتّسعت دائرة الخلاف بعد توجيه دعوة إلى ليبيا لـِ حضور القمّة ما شكّل إعتراضًا شديداً من حركة أمل وأوساط الطائفة الشيعيّة، ما دفع برئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى إلى الدعوة لإجتماع طارئ لهيئتيه الشرعيّة والتنفيذيّة، للبحث في تداعيات الدعوة، والإصرار على الثوابت الوطنيّة في متابعة قضيّة إختطاف الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلاميّ عباس بدر الدين.
وفي السياق عينه، كشفت مصادر إعلاميّة عن إتجاه لدى مناصري حركة أمل إلى تنظيم إحتجاجات شعبيّة رفضاً لمشاركة الممثل الليبيّ وقطع طريق المطار لمنع إنتقال الوفد إلى مكان إنعقاد القمّة.
إقرأ أيضًا: الزراعة تحت رحمة الأمطار!
وفي تزامن هذه الأحداث، أصدرت عائلة الإمام الصدر بياناً أكّدت فيه "أنّ من واجب أيّ مسؤول لبنانيّ ملتزم بما يردّ في البيانات الوزاريّة للحكومات المتتاليّة التي تتبنّى قضيّة الإمام أن يدعم هذه القضيّة الوطنيّة وأنّ يمتنع عن أيّ تطبيع مع الدولة اللّيبيّة، إلّا أنّ التحضيرات للقمّة في بعبدا قائمة ومستمرّة وقد بدأت رئاسة الجمهوريّة بتوجيه بطاقات الدعوة الرسميّة إلى الوزراء والنواب والمسؤولين اللّبنانيّين للمشاركة في الجلسة الإفتتاحيّة للقمّة الأحد المقبل".
وجاء الكلام الرافض لدعوة ليبيا في أعقاب سجال كلامي بين حركة أمل ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، بعدما أعلنه الأخير عن إحالته ملف الموقوف هنيبعل القذافي على التفتيش القضائيّ، مع توقيفه منذ ما يفوق الثلاثة أعوام بموجب مذكّرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق العدلي بجرم كتم معلومات في قضيّة إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وعُلِمَ أيضاً أن روسيا تواصلت مع السلطات اللّبنانيّة من أجل إخلاء سبيله، خصوصاً أن موسكو مقربة من عائلة القذافي ومن سيف الإسلام، شقيق هنيبعل، الذي لا يزال يقيم في ليبيا.
وكان القذافي قد أوقف في العام 2015 بعد إستدراجه من سوريا، حيث كان مقيمًا منذ إطاحة والده، واتهم النائب السابق حسن يعقوب بخطفه في لبنان، قبل أن تلقي قوى الأمن القبض عليه للتحقيق معه في شأن قضيّة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، بما أنّ القضيّة محالة على المجلس العدلي، على الرغم من أنّه شدّد خلال إفاداته أنّه ليس على علم بأي تفاصيل عن القضيّة، بما أنه كان بالكاد مولوداً عند وقوعها في العام 1978.
وفي ظلّ هذه التجاذبات، تبقى القمّة معرّضة لرياح من جهّة دعوة ليبيا لحضور القمّة، خصوصًا وأنّ الخارجيّة اللّبنانيّة ملزمة قانونيًّا بدعوة جميع الدول الأعضاء في الجامعة غير المعلّقة عضويتهم ومن بينهم ليبيا، ولبنان يُعاني من إشكاليّة حقيقيّة مع النظام اللّيبي السابق والحالي، وسط إصرار من دوائر القصر الجمهوريّ على التحضيرات الكاملة من أجل إنعقاد القمّة، ولكنّ مسألة إرجائها مسألة ليست بيدّ اللّبنانيّين إنّما بيد الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة ويبدو أنّ القاهرة قد بدأت بتلقيّ إتصالات من أجل التأجيل ونحنُ بإنتظار ماهو آتٍ.