قناع «المقاومة» - الذي تخفي «حماس» خلفه كثيراً من أعمالها الإرهابية، بدءاً من ملف تورطها في اقتحام الحدود والسجون والساحات المصرية، وإحداث اضطرابات في البلاد عقب موجة ما سمي «الربيع العربي» - لم يعد يُخفي وجهها الحقيقي. فهي اليوم أمام ملف آخر لها في ليبيا، بعد ضبط خلية تجسس وتواصل مع «حماس» في ليبيا. وكشفت الوثائق الأمنية أسماء المتهمين في هذه القضية؛ حيث بلغ عدد المتورطين في عملية التخابر والتجسس لصالح حركة حماس 13 متهماً، بتهم الارتباط بخلية متورطة في العمل لحساب ما يعرف بـ«حركة حماس».
رغم نفي «حماس» المتكرر كعادتها من دون أن تقدم إثبات براءة، وجّه مكتب النائب العام الليبي إدانات رسمية مدعومة بالوثائق، كما تقتضي إجراءات التقاضي في القانون الليبي، للخلية بشأن جرائم جنائية، متمثلة في انضمام المجموعة إلى تنظيم يحظره القانون الليبي، وزعزعة الأمن القومي.
الاتهام الأول لـ«حماس» كان العام الماضي، وجاء على لسان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، في شرق ليبيا (المعترف بها من البرلمان الليبي) حيث اتهمتها بالتجسس على قوات الجيش الليبي، التي تقاتل المنظمات الإرهابية، بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما نفته «حماس» في حينه. ثم جاء الاتهام الآن من مكتب النائب العام في طرابلس العاصمة؛ حيث يفترض أن تحكم حكومة «الوفاق» غير الدستورية، ولا يحكم عبد الله الثني ولا حكومته المؤقتة، ما يؤكد تورط «حماس»، وليس الموضوع «الزجّ» باسمها في حرب تُشنّ لإضعاف «المقاومة»، أو وصفها بأنها «أكاذيب مغرضة وخبيثة».
كعادة «حماس» وديدنها... النفي، والتعليل كلما كشف عن تورط خلية تجسس أو عملية تدخل لها حول العالم، وخاصة بعد كشف الجيش الليبي عن وجود عناصر من «حماس» في صفوف التنظيمات الإرهابية، منذ سنوات الحرب الأربع في بنغازي، وخاصة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين. كما تم ضبط فتاة فلسطينية تابعة لـ«حماس»، وهي بصدد إرسال إحداثيات مواقع للجيش الليبي بمحاور القتال إلى الجماعات الإرهابية.
حركة «حماس» التي في ظاهرها تحمل شعار «المقاومة»، وتتخذه عباءة «مسوح»، لتضل خلفها كثيراً من الشباب الفلسطيني خاصة، والعربي عامة، أنها حركة تتبنى «مقاومة» الاحتلال الإسرائيلي، بينما واقع حالها وأفعالها أنها أفسدت أي توافق فلسطيني يمكن أن يفضي إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة الذين تحولوا إلى أشبه برهائن بشرية، لمغامرات «حماس» وقادتها العبثية مع ترسانة الأسلحة الإسرائيلية، التي كثيراً ما جعلت من سكان غزة الأبرياء يدفعون ثمن فاتورة مغامرات صواريخ «حماس» العبثية، التي لا تحدث أي أثر ممكن في الجانب الإسرائيلي، بقدر الضرر الذي يصيب سكان غزة من انتقام الجيش الإسرائيلي لإطلاق تلك الصواريخ، التي لم تحقق أي قدر من المكاسب السياسية، ولا أحدثت أي تغيير في معادلة التفاوض مع إسرائيل، ما يعني أنها مجرد عبث يرفع من سقف معاناة الشعب الفلسطيني!
فـ«حماس» التي اتهمتها منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان ضد فلسطينيين في قطاع غزة، وممارسة حملة وحشية ضد الفلسطينيين؛ إذ تم توثيق «أكثر من 20 حالة» إعدام من دون قرار قضائي، تحولت من حركة «مقاومة» مفترضة للاحتلال الإسرائيلي إلى بندقية للتأجير، وذراع خاصة وجناح عسكري سري وعلني لتنظيم الإخوان الدولي، تشد رحال رجالها أينما طلبهم المرشد.
«حماس» أصبحت جزءاً من الإرهاب بأفعالها، بعد انغماس قادتها وعناصرها في صراعات عربية وإقليمية، ما يجعلنا نقول إنها منظمة إرهابية، لا تختلف عن باقي أخوات «داعش» في المنطقة.