لفت الوزير والنائب السابق محمد الصفدي في تصريح له عبر مواقع التواصل الادتماعي إلى أنه "صحيح أنّ لبنان يمرّ بوضع صعب وبأزمة اقتصادية ضاغطة، لكن هذا لا يبرّر المطالبات بعقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال خلافا لما ينصّ عليه الدستور".
ولفت إلى أنه "اذا كان العذر كل مرة بأن للضرورة احكام وهذه المرة ضرورة اقرار الموازنة كي لا تضطر وزارة المالية الى وقف الدفع لبعض الوزارات والمؤسسات"، فالرد بسيط ان: لبنان بقي دون موازنة نحو 10 سنوات فكيف استطاع تسيير احوال الخزينة حينها؟ واذا كان للضرورة فلا طارىء يتقدم اليوم على ضرورة تشكيل الحكومة وبالتالي تسيير شؤون الدولة كافة">
وأكد أنه "إمّا لبنان بلد يحكم بالتوازن بين السلطات وفقًا لما ينص عليه الدستور الذي يلزمنا جميعًا وإمّا نحن لسنا دولة ولا تحكمنا أيّ أسس أو قوانين والسلام".