أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أن "أفكارا لإدارة الدين العام وهيكلته ما زالت قيد الدراسة". وذلك بعد أن نُقل عنه قوله إن الوزارة تعد خطة لإعادة هيكلة الدين العام.
وقال خليل في حديث الى "رويترز":"لبنان حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق نفس الالتزامات والمعايير ولن يتخلف عن أي بند فيها".
وفي وقت لاحق، لفت خليل في تصريح له من بيت الوسط، إلى "أنني استغرب الضجة المثارة حول كلامي عن اعادة جدولة الدين العام"، مشيراً إلى "انها ليست المرة الاول التي تقوم بها وزارة المال بهذا الأمر وهذا جرء من سياستنا وأنا لم أفصح عن هذه الاجاراءات".
وأكد أن "لبنان حريص على التزاماته باصدارات اليورو بوند وحقوق حامليها وسيستكملها وفق الالتزامات نفسها".