دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها في بيروت في 20 من الشهر الحالي، على ضوء عدم دعوة سوريا إليها؛ «كي لا تكون هذه القمة هزيلة»، بحسب ما نقل عنه نواب اجتمعوا به أمس، وهو لا يزال مجرد اقتراح لم يُستتبع بأي إجراء رسمي لبناني حتى الآن، بحسب ما قالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط».
ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله في لقاء الأربعاء النيابي أمس قوله: «في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها»، مؤكداً مجدداً «ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة».
وينطلق بري في اقتراحه من كون سوريا غير مدعوة للقمة العربية الاقتصادية في بيروت، من غير أن تجزم المصادر ما إذا كان رئيس البرلمان فاتح القيادات اللبنانية، وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال أو رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أو السفراء العرب بالموضوع بعد، وهو إجراء يفترض أن يسبق أي خطوة عملية تتمثل في توجيه طلب للجامعة العربية بتأجيل القمة الاقتصادية؛ كون لبنان يستضيفها بينما الجامعة العربية هي الطرف المنظم والداعي لها.
وبدا أن الرئاسة اللبنانية تمضي قُدماً في خطتها لاستضافة القمة في بيروت، حيث دعت الصحافيين يوم الأربعاء إلى التقدم بطلبات للحصول على الاعتمادات اللازمة في الوقت المناسب.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب فادي علامة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس بري يرى أن هناك قمة اقتصادية عربية هدفها دعم الدول العربية وتمكينها اقتصادياً، و«أكثر الدول التي تحتاج إلى هذا الدعم الآن، هي سوريا»؛ لذلك «يقترح الرئيس بري تأجيل هذه القمة إذا كانت سوريا غير موجودة فيها، إلى حين إعادة تفعيل عضوية سوريا في جامعة الدول العربية».
ويُضاف هذا الهدف إلى سبب آخر، يتمثل في فشل اللبنانيين في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة. ونقل النواب عن بري قوله أمس: إن «موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان وأصبح اليوم فعلاً ماضياً ناقصاً، وإن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح». وفي غياب الحكومة، جدد بري دعوته إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، حيث تناول ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب، وقال إنه لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها، «والذي لا يتناقض مطلقاً مع ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها».
غير أن ملف عضوية سوريا، يتصدر الأسباب، بحسب إشارة بري، بعدما بدا أن دمشق لن تكون مدعوة إلى القمة الاقتصادية في بيروت. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا منذ سبع سنوات بعد الحملة التي شنتها الحكومة السورية على الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وتدفع أطراف لبنانية باتجاه إعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن بينها الرئيس بري وحلفاء لبنانيون لدمشق مثل «حزب الله» وأقطاب أخرى. ودعت «كتلة التنمية والتحرير» برئاسة بري أمس بعد اجتماعها الأسبوعي، «إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة الشقيقة سوريا إلى جامعة الدول العربية».
وبعد زيارته بري، قال النائب عبد الرحيم مراد: إن رئيس مجلس النواب اللبناني «لا يقبل ولا يرضى إلا بأن تكون سوريا ممثلة في هذه القمة الاقتصادية، وهذا شرط أساسي نلتزمه»، مشيراً إلى أنه «من المفروض أن تحصل الموافقة على ذلك».
ورداً على سؤال عما إذا كان يجب أن «نبادر إلى دعوة سوريا»، قال مراد: «طبعاً، هناك مبادرة لوزير الخارجية جبران باسيل لكي تدعو الجامعة العربية سوريا للمشاركة عبر اجتماع المندوبين لدى الجامعة، لكن سواء قرروا أم لم يقرروا، أكبر خطيئة نرتكبها إذا عقدنا قمة اقتصادية ألا ندعو سوريا. نريد إعادة المليون ونصف المليون نازح، سوريا التي فتحت الطرق لتصريف منتجاتنا الصناعية والزراعية، سوريا التي نحتاج إليها ليكون لنا دور في إعادة الإعمار في سوريا. البطالة الموجودة في لبنان 60 و70 في المائة والوضع الاقتصادي صعب، القمة موجودة أصلاً من أجل ولمصلحة لبنان فكيف لا تكون سوريا؟».
وفي الشهر الماضي، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق وأصبح الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس دولة عربي يزور دمشق منذ بدء الصراع. ولكي تعود سوريا مجدداً إلى الجامعة العربية، ينبغي على الجامعة العربية أن تتوصل إلى إجماع.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء: إن دمشق يجب أن تتخذ خطوات عدة قبل أن تتمكن من العودة إلى الجامعة، بما في ذلك إحراز تقدم سياسي في محادثات السلام حول سوريا برعاية الأمم المتحدة. وقال: «عندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، لكن في هذه الأثناء ليس هناك جديد يؤهل».