اقترح النائب الإيراني علي مطهري إجراء استفتاء عام حول إلزام النساء بالحجاب أو حرية سفورهن في إيران.
آلية الاستفتاء العام تمثل إحدى الأساليب الدستورية لاتخاذ قرارات رئيسية يعجز مراكز اتخاذ القرار عن حسمها وبما أن الدستور الإيراني يتبنى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لجميع القوانين والأعراف فإن القضايا التي تناولتها الشريعة الإسلامية وأصدرت الحكم بشأنها تقع خارجة عن دائرة النقاشات كما أكد عليه القرآن بالقول: " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".
إقرأ أيضًا: وكلٌّ يدّعي وصلًا بطالبان ولكن!
وعليه، يُعتبر حكم الحجاب الإجباري جزء من الشريعة الإسلامية فإنه لا يمكن التنازل عنه وهذا ما يتبناه الاسلاميون عامة وفي الجمهورية الإسلامية في إيران خاصة.
وبناء عليه تم إلزام النساء بارتداء الزي الشرعي منذ العام الثاني من تأسيس الجمهورية الإسلامية وحتى غير المسلمات لم يعفين من الحجاب الإسلامي بالرغم من أن حكم الحجاب على أقسى التقادير ليس موجهاً لغير المسلمات، فضلاً عن أن الواجبات الشرعية الموجهة للمسلمين والمسلمات هي أيضاً اختيارية وليس إلزامية كما أن الصلاة والصوم وغيرهما كواجبات الشريعة يمارسها الفرد المسلم مخيّراً وليس مسيّراً وعن رغبة وإرادة وليس عبر العنف والإلزام.
إقرأ أيضًا: شمخاني يتهم ترامب بالكذب
ويبدو أن النظام الإسلامي في إيران لم يحصل على نتائج إيجابية من إلزام النساء على ارتداء اللباس الشرعي حيث أن إرغامهن على اللباس الشرعي دفع الكثير منهن إلى اللجاج واظهار كراهيتهن للحجاب ووراء ذلك تحويل زيهن غير الشرعي إلى آلة للمعارضة.
ويأتي اقتراح النائب علي مطهري لعرض موضوع الحجاب الإلزامي على الرأي العام عبر استفتاء عام كحل لقضية الحجاب الإلزامي التي تحوّلت إلى معضلة مجتمعية بالرغم من أنها تحوّلت إلى معلم من معالم الهوية الإسلامية.