يُعدّ القطاع الزراعيّ، من أهمّ القطاعات الإقتصاديّة في لبنان بعد قطاعيّ الخدمات والصناعة، إلّا أنّه يُعاني من مشكلاتٍ عدّة يحتاج علاجها إلى تكاتف الجهود، لاسيّما وأنّ موازنة وزارة الزراعة تبلغُ أقلّ من واحد في المئة من مجمل الموازنة العامّة مع العلم أنّ ثلث سكّان لبنان يعتاشون من هذا القطاع.
وأتت العوامل الطبيعيّة لتزيد "من الطين بلّة" خصوصًا مع غياب الدولة الشبه التامّ في دعم القطاع، ففي السنوات الأخيرة عاش لبنان في جوّ من التصحرّ وغابت حينها الوزارات عن تأمين السدود والبرك الإصطناعيّة لتخزين المياه وإستخدامها في أيّام الشح.
إقرأ أيضًا: هل يعيد باسيل بشار الأسد إلى لبنان؟
إلّا أنّ هذا العام حلّت علينا عاصفة "نورما"، فتساقطت الأمطار بغزارة، وتحوّلت الأراضي الزراعيّة في سهل عكار والبقاع إلى بحيرات كبيرة ما تسبّب في خراب كافّة المواسم التي غمرتها السيول وأتت على إنتاج البيوت الزراعيّة المحميّة.
وأدّت العاصفة إلى خسارة الأشجار بعضاً من ثمارها، وتسبّبت في تضييع بعض المزارعين الموسم. وعلى الرغم من عدم صدور أرقام حتى السّاعة عن الأضرار، تشيرُ التقديرات الأوّليّة إلى أنَّ الحمضيّات والموز كانت أكبر المتضرّرين، تتبعها خيم البلاستيك التي أصبحت المزروعات فيها عرضة للثلج والجليد.
من جهته، رأى رئيس جمعيّة المزارعين اللّبنانيّين أنطوان الحويّك، أنّ عدم إصدار قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث هو إمعان في التنكيل بالمزارعين الذين يتعرّضون للأضرار جرّاء أحوال الطقس الذي تتفاقم أضراره من جراء التغيّيرات المناخيّة لا سيّما من الفيضانات وإرتفاع الحرارة التي أبادت الكثير من المواسم هذه السنة.
إقرأ أيضًا: اللّبنانيّون عن حادثة جسر الكولا ... هل مهندسه من بيت باسيل؟
وتعودُ أسباب ضعف القطاع الزراعي إلى عدم تبنّي أيٍّ من القوى السياسيّة مشاريع تخصّ هذا القطاع، لأنَّها ليست ضمن الأولويّات، أما عن احتمال خسارة الموسم بكامله، فيرى أنَّ لبنان سيواجهُ فراغاً في الإنتاج، وأنَّ من خسر موسمه قد خسره، فيما ستباعُ الثمار التي سقطت أرضاً بأسعارٍ بخسة.
ويرى مراقبون لهذا الملف، أنَّ الحلَّ لتعويض الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي والمزارعين بعد كلّ عاصفة، يكمُن في إنشاء مؤسّسة عامّة أوّ مختلطة من القطاعين العام والخاصّ لضمان أخطار القطاع، من خلال إصدار قانون أوّ مرسوم عن الموضوع.