جواباً على الفرمان الذي اصدره وزير العدل صرّح عضو المكتب السياسي في حركة "أمل " النائب علي بزي بما يلي : تجرأ وزير العدل على المسّ بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والاصول. وليعلم بأن دسّ السم في العسل او الدسم لا ينفع، ونتحدّاه بإثبات اية مراسلة جديدة من جينيف كما يزعم. الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود "حملة" تقف وراءها في لبنان وليس في جينيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟