أظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ إجمالي الدين العام في لبنان قد زاد بنسبة 5.4% خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام 2018 ليصل إلى 126,400 مليار ليرة (83,85 مليار دولار)، مقارنة بـ119,898 مليار ليرة(79,53 مليار دولار) في نهاية العام 2017.
في التفاصيل، تراجع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 1.4% لغاية شهر أيلول 2018 إلى 73,007 مليار ليرة (48,43 مليار دولار)، من 74,077 مليار ليرة ( 49,14 مليار دولار) في نهاية العام الذي سبقه. وعلى ضوء سلسلة الهندسات المالية التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016 فقد نمت حصّة مصرف لبنان إلى 50,3% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، تلتها حصة المصارف التجارية %34,9 والمؤسسات العامة 12,6%.
 
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (95,6%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنية، مؤلفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذابة، في ظل محدودية فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهةٍ أخرى.
 
في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدة إستحقاقها الـ7 سنوات 46.7% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات 24.2%، وسندات الخزينة من فئة الـ3 سنوات (14.5%)، وتلك من فئة السنتين (10.2%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، التي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 4.4% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية كما في نهاية شهر أيلول.
 
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 16.5% في الأشهُر الـ9 الأولى من العام 2018 إلى 53,393 مليار ليرة (35,42 مليار دولار)، من 45,821 مليار ليرة (30,40 مليار دولار) في نهاية العام 2017. وقد شكلت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93,71%)، من الدين بالعملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعددة الأطراف (3,74%) والقروض الثنائية الأطراف (1,62%) للذكر لا الحصر.
 
أما في ما يتعلق بتقسيم القروض الثنائية والمتعددة الأطراف، فقد شكلت القروض المقوّمة بالدولار الأميركي حصة 36,26% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (30,02%) واليورو(21,54%). وبالنسبة للقطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصة الأكبر (36,10%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (16,90%) والخدمات الحكومية التقنية والعامة (16,40%).