من المقرّر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمّة الإقتصاديّة التي تعقدها الجامعة العربيّة.
 
تأتي القمّة الإقتصاديّة العربيّة في بيروت، والمنطقة تشهدُ تغيّرات إقليميّة على مستوى العلاقات الديبلوماسيّة  بين الدول العربيّة النافذة و الجمهوريّة العربيّة السوريّة. كثُرَت السجالات ما بين الأفرقاء السياسيّين في الداخل اللّبنانيّ حول مسألة حضور سوريا لهذه القمّة، والتي تستوفي صدور قرار من الجامعة العربيّة في الأيّام القليلة الفاصلة عن موعد إنعقاد القمّة المرتقبة.
 
تتحضرُّ الدول العربيّة النافذة في المنطقة إلى إعادة ترتيب وتسوية العلاقات الديبلوماسيّة مع الجمهوريّة العربيّة السوريّة (النظام السوريّ) من خلال إعادة فتح سفاراتها في العاصمة دمشق. 
 
وهذه الخطوات المُتّبعة تُشكِّلُ تقدّمًا في مسار العلاقة السوريّة – العربيّة، لاسيّما وأنّ هذا القرار جاء بضوء أخضر مسبق من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الجامعة العربيّة بشكلٍ خاصّ. 
 
أمّا على مستوى وزارة الخارجيّة في لبنان فعلاقتها بنظيرتها السوريّة لم تنقطع يومًا طوال الأزمة إن كان على صعيد سفارتي البلدين والعلاقات الثنائيّة في أكثر من مجال. وعلى هذا الأساس، فإن الموقف اللّبنانيّ الرسميّ واضح، خصوصًا في الحركة المكوكيّة التي يُجريها وزير الخارجيّة جبران باسيل لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربيّة بطريقة لا يُحرجُ بها النظام السوريّ ولا الدولة اللّبنانيّة المُستضيفة.
 
 
وبحسب مصادر صحفيّة، يعتبرُ باسيل أنّ إطلالات نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على الإعلام ضرورة في هذا التوقيت، لتمرير بعض الرسائل وتقريب وجهات النظر بين باسيل و السوريّين لما فيه مصلحة للبلدين كما يُردّد "دولة الرئيس".
 
على الرغم من هذا المشهد العام، غير أنّ إحتمال دعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمّة في بيروت بعيد لأسباب عدّة من بينها أنّه على مجلس الجامعة العربيّة أن يجتمع في جلسة إستثنائيّة لإبطال العمل بقرار تعليق عضويّة النظام السوري، أوّ أن يتخذ القرار خلال إجتماع وزراء الخارجيّة العرب في بيروت الذي سيُعقد قبل يوم من القمّة للتوافق على جدول الأعمال.
 
من جهة أخرى، شهدت الساحة الداخليّة في لبنان، العديد من المناوشات والخلافات السياسّية، بعد محاولة البعض الطلب من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الإنفتاح على الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وتحديداً خلال فترة عودة إفتتاح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، تحت غطاء المصلحة اللبنانية، لكنّ  الحريري رفض و على أثر ذلك إتُفِقَ ضمنيًّا على أن يكون ملف العلاقة بين سوريا ولبنان في عهدة رئيس الجمهوريّة ميشال عون.
 
يُشار إلى أنّه من المقرّر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمّة الإقتصاديّة التي تعقدها الجامعة العربيّة. وكانت الجامعة العربيّة قد جمّدت في تشرين ثاني 2011  المقعد السوري، على خلفيّة لجوء الرئيس السوري إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة السوريّة.