أعلنت وزارة الخزانة الأميركية منذ أشهر عن لائحة الشركات والأشخاص المشمولين بالعقوبات الأميركية ضد إيران، وطاولت العقوباتُ شخصين لبنانيّين، احدهما "محمد عبد الأمیر فرحات" مواليد 1969، إضافة إلى مجموعة من الشركات القائمة في لبنان.
وأشار بيان الوزارة الأميركية إلى أن الايراني"حسن دهقان ابراهيمي" المرتبط بالحرس الثوري الإيراني موجود في بيروت، هو على علاقات مباشرة مع كبار المسؤولين في الحرس الثوري في طهران، وأن هذا الاخير سهّل التحويلات النقدية إلى حزب الله بمئات ملايين الدولارات، مع شركة "وعد" التابعة للحزب.
وأكد البيان أن فرحات صاحب "ميراج" هو موظف لدى إبراهيمي ويعمل لصالحه أو نيابة عنه، والأخير هو مدير شركة "ماهر" للتجارة وصناعة البناء، والتي كانت تستخدم لتهريب البضائع لحزب الله وتشترك مع شركة "وعد" في بيروت.
وكذا، شملت العقوبات شركة "ميراج" لإدارة النفايات والخدمات البيئية، لكونها مملوكة أو يديرها محمد عبد الأمير فرحات، وقال البيان إنه منذ عام 2011 كان فرحات رئيس شركة "ريم"، شركة أدوية لبنانية، تعمل أيضاً في العراق والكويت.
ويشرح موقع شركة ريم الإلكتروني، أن الشركة لها 3 شركات شقيقة وهي: شركة "ميراج" لإدارة النفايات، شركة "ميد شاين" للأدوية، شركة "ميديكا ليبانون".
وفرحات هو المدير العام لميراج للهندسة والتجارة، وهي شركة مقرها لبنان وتدير أيضاً مشاريع في العراق تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وفق بيان الوزارة الأميركية.
ومنذ عام 1999، كان فرحات أيضاً المدير العام لميراج لإدارة النفايات والخدمات البيئية، وهي شركة خدمات بيئية لبنانية متخصصة في التنظيف، ومعالجة النفايات وتدويرها.
وتتولى شركة ميراج إدارة معمل النفايات الصلبة في منطقة العباسية في جنوب لبنان، و تتولى ميراج معالجة نفايات 9 مستشفيات في لبنان، مقابل عقد مع الدولة اللبنانية. ويرد اسمها في تقريرعلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة في لبنان عام 2010، بعنوان: "واقع البيئة في لبنان". ويشرح التقرير أن شركة ميراج تشغل مركز معالجة النفايات الصحية في جنوب لبنان، وتوجد في لبنان مراكز قليلة لمعالجة النفايات الطبية تعمل بترخيص من وزارة البيئة، من ضمنها ميراج التي مُنحت الترخيص من وزارة البيئة وتم افتتاح مركزها في العام 2014 برعاية وزير التنمية الإدارية حينها محمد فنيش.
اذا مدير "ميراج" المدعو محمد عبد الامير فرحات هو (بحسب التقرير الامريكي) موظف لدى مسؤول ايراني يعمل لصالح الحرس الثوري، وقد تم افتتاح مركز الشركة عام ٢٠١٤ برعاية وزير حزب الله محمد فنيش.
فهل يثير ما ورد تساؤلات حول الغطاء السياسي التي تحظى به الشركة، وهي أثبتت مؤخرا أنها لا تقيم وزنا لاهل البقاع ولا للقوى الامنية ولا للبلديات، حيث قامت بنقل النفايات من الجرود الى السهل.
وهنا نسأل : هل ما حصل من مؤتمرات صحافية وعنتريات اعلامية هو مجرد استعراض للتغطية على الشركة وامتصاص غضب الجمهور المعروف بذاكرته القصيرة وسرعة نسيانه للجرائم التي ترتكب بحقه؟!!!
نضع ما ورد برسم الرأي العام في البقاع، ونحن على يقين بأن وراء ما حصل فضيحة كبيرة يجري التستر عليها ولعلها تكشف قريبا!!!