القطاع المصرفي في لبنان هو أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الإقتصاد اللبناني وتكوين ثقة ما لدى المستثمرين الأجانب بالسوق اللبنانية .
إلا أن هناك من يريد ضرب آخر قلاع حماية الإقتصاد اللبناني ، وتوريطه بتهم وإدعاءات ، معروف من هو المستفيد الأول منها .
إذ تقدّم 26 إسرائيلياً بدعوى أمام القضاء الأميركي، ضد 11 مصرفاً لبنانياً (سوسيتيه جنرال، فرنسبنك، الشرق الأوسط وأفريقيا، بلوم، بيبلوس، عوده، بنك بيروت، لبنان والخليج، اللبناني ــــ الفرنسي، بيروت والبلاد العربية وجمّال ترست) مطالبين بتعويضات مالية منها، جرّاء أضرار جسدية ونفسية وعاطفية ومالية لحقت بهم وبممتلكاتهم نتيجة صواريخ المقاومة التي سقطت في شمال فلسطين المحتلة، إبان التصدي لعدوان تموز ــــ آب 2006.
وبحسب جريدة الأخبار فإن هذه المصارف متهمة بـ" التآمر مع حزب الله" ، وجاءت الدعوى بعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون تجفيف منابع تمويل حزب الله.
وتزامنت الدعوى مع دعوى أخرى تقدّم بها نحو 252 أسرة أميركية، قُتِل أحد أفرادها أو جُرح خلال مشاركته كجندي في قوات الإحتلال الأميركي للعراق (2003 ـــ 2011).
فمن المستفيد من هذه الدعوى ؟ ولمصلحة من تهديد أمان المصارف في لبنان ؟
علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سبق وأن تكلّم في مقابلته الأخيرة ببرنامج " صار الوقت " مع الإعلامي مارسيل غانم على قناة mtv عن الموضوع ، وقال أن الملف لا زال يُدرس ، محذّراً من وجود جهات تعمل على محاربة لبنان إقتصادياً أيضاً ، في إشارة للعدو الإسرائيلي .