شهد لبنان أمس الجمعة، إضرابًا عامًا دعا إليه الإتحاد العمالي العام، وقد شاركت فيه أغلب الإدارات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، احتجاجًا على تأخر تشكيل الحكومة وتردي الأوضاع الإقتصادية.
في السياق، شهد القطاع العام استجابة كبيرة لدعوات الإضراب، حيث توقف موظفو مرفأ بيروت عن العمل، وكذلك مؤسسة الكهرباء، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومصلحة المياه، إضافةً إلى بعض المصالح العامة في مختلف المناطق اللبنانية.
إلا أن دعوات الإضراب لم تلق صدى واسعًا لدى المؤسسات الخاصة، حيث استمر العمل بشكل طبيعي في معظم الأسواق الرئيسية بالعاصمة بيروت، وواصلت المحال التجارية فتح أبوابها أمام الزبائن كالمعتاد.
بدوره، قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية": إن "الإضراب موجه إلى كل المسؤولين أن يبادروا إلى تأليف حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف"، وشكر الأسمر كل من "استجاب لدعوتنا إلى الإمتناع عن الخروج إلى العمل والتزم منزله بهدف الضغط من أجل تشكيل الحكومة"، ولفت إلى أن "حجم الضغوط التي مورست على العمال من أجل إفشال الإضراب كان هائلًا".
في المقابل، دعا رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان محمد شقير في بيان، مؤسسات الأعمال على اختلافها، إلى اعتبار يوم الجمعة يوم عمل عاديًّا، والإستمرار في العمل والإنتاجية منعا للمزيد من الخسائر وحفاظًا على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني، ولعدم تكبيده خسائر فادحة لا طاقة له بتحملها.
والجدير ذكره هنا، أن لبنان يمر بظروف إقتصادية صعبة جراء تعطل تشكيل الحكومة المكلف بها الرئيس سعد الحريري منذ 8 أشهر نتيجة للخلافات السياسية.