لم يتخذ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حتى الآن قرارا نهائيا بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها الحريري أيضا، لدراسة موازنة عام 2019، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إلا أن القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أشار إلى أن الحريري ليس بعيداً عن هذا التوجه، مرجحاً عقد جلسة قريبة للحكومة للبت في هذا الملف، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال وليست المرة الأولى التي تقضي فيها الضرورة بأن يتم إقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف أعمال.
واعتبر علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة لا يبحث عن مزيد من الحجج والمبررات للاستمرار في التعطيل، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يقف عقبة أمام إقرار الموازنة.
وعاد لبنان في عام 2017 إلى سكة الانتظام المالي حين أقر أول موازنة بعد 12 عاماً من الصرف وفق القاعدة «الاثني عشرية»، ويتخوف عدد من المسؤولين أن تطول عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي العودة للصرف وفق هذه القاعدة، ما دفع الرئيس بري لمطالبة حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع لدراسة الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، وهي المهمة التي كان يفترض أن تقوم بها الحكومة الجديدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تنص المادة 83 من الدستور.
وفي حال وافق الحريري على دعوة الحكومة للانعقاد لبحث الموازنة، سيكون ثاني رئيس حكومة بعد الرئيس الراحل رشيد كرامي الذي كان على رأس حكومة تصريف الأعمال في عام 1969، يترأس جلسة لإقرار الموازنة العامة.
وفيما سارع عدد من الكتل النيابية للشد على يد الرئيس بري وأبرزها كتلة «القوات» التي كانت سباقة في الدعوة لعقد جلسات «ضرورة» لحكومة تصريف الأعمال، على غرار جلسات «تشريع الضرورة»، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» بعيد اعتبار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن اقتراح بري بعقد جلسة استثنائية لإقرار الموازنة أكثر من ضروري لمحاولة ضبط الإنفاق، مستغربا تردّد البعض، بدت كتل أخرى، وأبرزها تكتل «لبنان القوي» المؤيدة لرئيس الجمهورية، مترددة، خوفاً من أن يعني سير كل القوى في هذا الاتجاه إقراراً بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، وتحويل الاستثناء المتمثل باجتماع حكومة تصريف الأعمال إلى قاعدة. وهو ما عبرت عنه مصادر التكتل، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس هناك موقف رسمي نهائي من قيادة «التيار الوطني الحر»، إلا أنها تعتبر أن السير في هذا الاتجاه سيشكل إشارة سلبية سواء للبنانيين أو للمجتمع الدولي حول مصير الحكومة الجديدة. وأضافت: «الغاية هنا لا تبرر الوسيلة، ونحن نستغرب أن يسير الرئيس الحريري الآن في هذا الاتجاه بعدما رفض السير به عندما نصحه حزب (القوات اللبنانية) به».
واللافت أن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وهو عضو في تكتل «لبنان القوي»، كان سارع إلى إعلان تأييد دعوة بري، مؤكداً بعد لقائه إياه يوم الأربعاء الماضي أن «وجهات النظر متفقة تماما على التوجيه الذي أعطاه فيما يتعلق بشؤون الموازنة والمالية العامة»، معتبرا أنه «أمر باستطاعة الحكومة أن تقدم عليه، وبخصوص الموازنة بشكل خاص وتحيله إلى المجلس النيابي حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. وهذا أمر نحن بأعلى درجات القناعة به لأنه يتعلق بمصالح الدولة العليا وباستمرارية عملها». وأكد مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» أن الفرزلي عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن رأي التيار أو التكتل الذي لم يطرح عليه أي من المسؤولين الموضوع بعد ليبدي فيه موقفاً نهائياً.
وفي حال توفر الإجماع السياسي على عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال لدراسة الموازنة، لا يبدو أنه ستكون هناك إشكالية دستورية تمنع الاجتماع. وهو ما أكد عليه الوزير السابق والخبير الدستوري إبراهيم نجار لافتا إلى أن انعقاد حكومة تصريف الأعمال يفترض توافر 3 شروط هي الضرورة والعجلة والمصلحة العامة، وهي شروط متوافرة في موضوع الموازنة العامة، خصوصاً أن الدستور اللبناني تحدث عن مهل معينة يتوجب مراعاتها.
واعتبر نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قد يكون من الأفضل أن يتم حصر الملفات التي ستبحثها حكومة تصريف الأعمال بالموازنة، وإن كانت خطة الكهرباء التي طالبنا بها البنك الدولي ضرورية أيضا». وقال: «الأمر ليس مرتبطا فقط بالموازنة بل بتمكين الحكومة من صرف الأموال ودفع رواتب الموظفين». وكان وزير المال علي حسن خليل نبه إلى أنه «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا زائدا فإن وزارات قد لا تتوفر لها الأموال وسنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».