اعتبر رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الاسمر في تصريح «انّ كرة ثلج الإضراب تكبر وهناك تدخّل كبير وحملة كبيرة تُشنّ على الاتحاد العمالي العام من الهيئات الاقتصادية وجهات سياسية»، ولفت الى «أنّ تحرّك اليوم (أمس) عادي جداً وهو موجّه لجميع المسؤولين الذين لم يتمكّنوا حتّى اليوم من تأليف حكومة، والإضراب حضاري ويجب أن نتحلّى بحسّ المسؤولية لضبط الواقع الامني ومنع حدوث أيّ خرق أمني».
اضاف: «إننا كإتحاد عمالي عام وكقوى مجتمع مدني نطلق هذا التحرك كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بالغة التنوّع والغنى وسنوسّع اتصالاتنا بجميع المتضرّرين من استمرار هذه الأزمة، ونحن نؤيّد كل حراك شعبي وطني وسلمي. وإذا كان تحركنا اليوم (أمس) يقتصر على الدعوة إلى التزام المنازل وعدم الذهاب الى العمل بسبب حرصنا على الوضع الأمني، فإننا مع أيِّ تحرّك شعبي تضمنه القوى الأمنية. وفي هذا المجال فإننا نحثّ المسؤولين على عدم دفعنا لاتّخاذ خطوات لاحقة أكثر إيلاماً».
اضاف: «نحن أمام مسار طويل حتى بعد تشكيل الحكومة لأنّ مطلبنا الأساسي خطة لاقتصاد وطني ولتصحيح الأجور وحماية النقد الوطني وتعديل السياسات الضريبية ووضع حدّ للبطالة ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية، والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع ضمان الشيخوخة موضع التنفيذ، ووقف نهب المصارف وتجار العقارات للمال العام، واجراءات إصلاحية جذرية للبيئة والمياه ودعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات».
زمكحل لـ«الجمهورية»
في المقابل، اعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل انّ كل المطالب الشعبية هي مطالبنا ونحن حريصون على الاقتصاد وعلى الازمة الاجتماعية التي نمرّ بها وتطاول الجميع، لكن لكل منا حرية التعبير عن الرأي بطريقته الخاصة. اما نحن كتجمع فلم نوافق يوماً على اسلوب او طريقة تعبير تضر أو تخرّب أكثر ممّا هي الاحوال عليه اليوم، انطلاقاً من ذلك نقول إننا لسنا من دعاة أيّ إضراب أو أيّ عصيان مدني لأنه ينعكس ضرراً أكبر على الاقتصاد، انما نحاول التعبير عن مواقفنا بطرق مختلفة مثل المشاركة بلجان وتشكيل قوة ضغط قدر المستطاع. ورأى انّ قرار الإقفال نحن مَن يدفع ثمنه اولاً، ونكون اكثر المتضررين منه ونكون بذلك نخدم كل مَن يريد تخريب الاقتصاد، لأنّ ايّ إقفال يتسبّب بخسارة تفوق 150 مليون دولار يومياً على الاقتصاد.
اضاف: لسوء الحظ، الاضراب لم يوصلنا يوماً الى نتيجة، ولا يمكن أن نقتاد بما يحصل مع اصحاب السترات الصفر في فرنسا، لأنّ تركيبتنا مختلفة. لا يمكن ربط الاضرابات النقابية في لبنان بإضرابات رجال الاعمال، فرجال الاعمال لا يمانعون العمل 24/7 من اجل خلق استثمارات وفرص عمل.
ودعا زمكحل الى التضامن بين فرقاء الانتاج ليس من اجل الاقفال انما من اجل فتح شركات وخلق فرص عمل. وختم انّ لعبة الشارع خطرة نعرف أين تبدأ إلّا أننا لا نعرف كيف تنتهي ولا يمكن ضبطه، لذا نحن نرفض الاضرابات، انما نحن مع كل مطلب شعبي.
الالتزام بالإضراب
عملياً، توقفت الحركة في مطار بيروت الدولي مدة ساعة من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف، في خطوة رمزية تضامناً مع الدعوة إلى الإضراب.
كما توقف إتّحاد النقل الجوي ونقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار عن العمل لمدة ساعة أيضاً. وقال رئيس الاتحاد علي محسن «إنّ التوقف عن العمل صرخة بوجه الأوضاع التي وصل إليها حال العمال الذين تآكلت رواتبُهم، وللمطالبة بتصحيح أوضاعهم والإسراع في تشكيل الحكومة».
ولفت إلى «أنّ موظفي الملاحة الجوية وكل الأقسام التي لها علاقة بسلامة الطيران استُثنوا من الاضراب حتى لا نتسبّب بأي أضرار». واوضح «انّ كل الخدمات التي نؤدّيها للطائرات والركاب توقّفت باستثناء الحالات الاستثنائيّة».
كذلك، التزمت مستشفى رفيق الحريري الحكومي بالاضراب العام في البلاد من خلال وقفة احتجاجية لمدة ساعة.
بدورها، التزمت نقابة عمّال بلدية طرابلس بالإضراب، ونفّذت اعتصاماً أمام المرآب في القصر البلدي.
والتزمت المصالح المستقلة في عاليه بالإضراب، وأُقفلت مراكز الضمان فيها اضافةً الى الشويفات والمتن الاعلى في حمانا، ولازم الموظفون منازلهم.
لا إضراب
في المقابل، لم يلتزم موظفو الادارة العامة في سراي طرابلس وفي قصر العدل، بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، فجميع الدوائر فتحت ابوابها، واستقبلت المراجعين.
وفي عاليه، لم يلتزم موظفو المؤسسات والادارات العامة في سراي عاليه بالاضراب، وكان يوم العمل عادياً في قائمقامية عاليه، كذلك في مكتب مأمور نفوس عاليه والمحكمة، كذلك في البلديات حيث تواجد الموظفون منذ الصباح واستقبلوا طلبات المواطنين.
وفي جزين، لم تلتزم الادارات الرسمية في السراي الحكومي بالاضراب، فيما توقف العمل في مصلحة مياه لبنان الجنوبي وشركة كهرباء لبنان في جزين.
تحرّك الخميس
في السياق، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى «اجتماع يعقد في العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء 8 من الجاري في مقر الاتحاد العمالي العام، للبحث في آليات قرار التحرّك يوم الخميس 10 الجاري، ويلي الاجتماع مؤتمر صحافي لإعلان ما يُقرَّر».