يشهد لبنان وابتداءاً من اليوم إضراباً ينفذه الإتحاد العمالي العام للمطالبة بتأليف الحكومة، يليه سلسلة من التحركات والتظاهرات ابتداء من 12 و 13 الجاري، تترأسه أحزاب يسارية ومجموعات من الحِراك المدني وتيارات متنوّعة تحت مطالب معيشية إقتصادية.
وفي هذا السياق، "بدتْ أوساطٌ سياسية في بيروت مرتابةً من المسار الجديد الذي تسلكه البلاد" وفق ما ذكرت صحيفة "الراي الكويتية".
وبدورها، لاحظتْ المصادر وفقاً للصحيفة، أن "رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أوفد أمس وزير المال علي حسن خليل للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري، ماضٍ في محاولة توفير النصاب السياسي لعقْد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لإقرار مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب تفادياً لمتاعب مالية بحال الإمعان بتأخر تشكيل الحكومة، بما يعكس عدم استشرافه حلاً وشيكاً لأزمة التأليف".
وفي سياق موجة الإضرابات الحاصلة، عبّر الرئيس بري أمام زواره عن موقفه من الإضرابات، قائلاً نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "نحن دائماً الى جانب الناس ومع مطالب الناس التي يجب ان تتحقق وتراعى في شتى المجالات، انما موضوع الشارع والنزول اليه فهذا امر لا نحبذه، فلعبة الشارع خطيرة، ودائماً نخشى من انّ الشارع قد يُستعمل في اتجاهات لا تُحمد عقباها".
أما فيما يخص الملف الحكومي، قال بري: "لا نقول انّ الحكومة في نقطة الصفر بل «مركّبة أوناريير» الى ما قبل نقطة الصفر".
مضيفاً، "الحل كما اراه سهل جداً، ويمكن السير به فوراً ان صَدَقت النيّات والتوجهات، وسبق لي ان ابلغت الى المعنيين منذ اربعة اشهر، انّ لا حل من دونه، وهو ان هناك وزيراً سنّياً في الحصّة الرئاسية يتم التنازل عنه لـ«اللقاء التشاوري» فيمثله وينطق باسمه ويلتزم بقراره، هذا هو الحل للعقدة الراهنة، انما هو في رأيي ايضاً حل موقت لأنّ الحل الدائم في نظري هو ان نذهب الى الدولة المدنية".