بانوراما لبنان الجديد : إضراب عام اليوم وإنقسام لبناني حوله

أعلن الاتحاد العمالي العام عبر رئيسه بشارة الأسمر الإضراب غداً في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة. وأعلن عدد من النقابات الالتزام بالاضراب، كذلك لاقى التحرك دعماً سياسياً حتى الساعة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب.

وأكد الاسمر ان المشاركة في الاضراب الجمعة ضرورية، مشددا على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة .

وطالب الاسمر، بعد لقائه وفدا من اللقاء الديمقراطي، بالبقاء في المنازل وعدم النزول الى الشارع، داعيا جميع المسؤولين والاحزاب للتعاون.

دعم سياسي

أما النائب عبدالله، فقال: "أردنا من خلال وجودنا ان نوجه رسالة بأننا كنا وسنبقى مع الفقراء والمستضعفين وأصحاب الدخل المحدود، ونحن نتشارك مع الاتحاد العمالي العام في وجهات النظر لاننا نعتبر ان الاتحاد ضمانة، لكي لا يجير أحد من المتناتشين على السلطة الإضراب لصالحه. الاولوية اليوم هي لتشكيل الحكومة، وندعو المعنيين ان يعوا الوضع الذي نمر به ويسارعوا إلى التواضع، فالناس لا يعنيها أمر وزير بالزائد هنا أو هناك".

من جهته، قال النائب سامي الجميّل بعد لقائه: "وصلنا إلى المحظور وما كنا نحذر منه منذ سنة، من خلال الخطوات الكارثية التي اتخذتها السلطة السياسية في السنوات السابقة".

وأضاف: "الاقتصاد على حافة الانهيار، فهل من المقبول أن نكون بلا حكومة بسبب وزير؟". ورأى أن "صرخة الاتحاد العمالي العام بداية، وكلما زاد الوجع تعلو الصرخة"، مشدداً على أننا "إلى جانب الاتحاد العمالي العام من أجل تصحيح الاعوجاج".

النقابات الملتزمة بالاضراب

وأعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان اصدرته اثر اجتماع استثنائي اليوم، "الالتزام بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وأيده اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة. وتوجهت النقابة من "جميع العمال والمستخدمين في المؤسسة وعلى الاراضي اللبنانية كافة الالتزام بالاضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل، وذلك نهار الجمعة الموافق 2019/1/4 والمتعلق بمطلب واحد وهو حث السياسيين وجميع القيمين لتشكيل حكومة بعد أت وصلت البلاد إلى مرحلة الإفلاس، بحيث تواكب هذه الحكومة الازمة المستفحلة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا". وأشارت الى انه "يستثنى من الاضراب عمال الاستثمار في معامل الانتاج ومناوبي التنسيق في مديرية النقل ومحطات التحويل الرئيسية وكل ما يشكل خطراً على السلامة العامة"، وأملت من الجميع "الالتزام بقرار الاتحاد العمالي العام بالاضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل".

وعقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد سمير أيوب وحضور كافة الأعضاء وبحث "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي تصيب الشريحة الكبرى من المواطنين في شؤونهم المعيشية والحياتية، والتي لا سبيل للخروج منها إلا بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة والتي ترتب أعباء مالية وضريبية على الطبقة العاملة دون أن تقدم ما يساهم في رفع هذه الأعباء".

ودعا الاتحاد إلى الالتزام بالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في كافة المؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة وعدم التوجه إلى الأعمال كخطوة أولى للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة وذلك نهار الجمعة الواقع في 4-1-2019 والتحضير لمواقف تصعيدية بكافة الوسائل اللازمة ، وذلك بهدف إيجاد مرجعية نلجأ إليها ونطالبها بحقوقنا المشتركة .

كما دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني "الى الاضراب العام الجمعة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، رفضا لسياسة التجويع وضرب حقوق المعلمين المتعاقدين، وأولها الحق بالتثبيت، والحق بإحتساب كافة العطل القسرية والرسمية، والحق بالطبابة والضمان وبدل النقل".

وجاء في البيان: "ندعو كل الأساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا اليوم المطلبي الجماهيري، انتصارا للمواطن ولحقوقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والعمل وحرية الرأي والكرامة".

وفي وقت سابق اعلن اتحاد النقل الجوي الاضراب غداً من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 10:30، لمدة ساعة واحدة تضامناً مع الاتحاد العمالي العام.

كما صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتعاون مع نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الشمال والهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الجنوب، البيان الآتي:

"التزاما بقرار الاتحاد العمالي العام بالدعوة الى الاضراب العام نهار الجمعة الواقع في 2019/1/4، قررت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية الالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة العاشرة صباحا لغاية الحادية عشرة، والتجمع امام مداخل المستشفيات وتلاوة بيان موحد للمطالبة:

اولا: تنفيذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في كافة المستشفيات الحكومية.

ثانيا:الافراج عن المستحقات المالية وبالتالي حل ازمة الرواتب الحالية.

ثالثا:المطالبة بايجاد آلية واضحة لقبض الرواتب بعيدا عن الروتين الاداري بين وزارتي الصحة والمال.

رابعا: دفع مبلغ 33 مليار ليرة لزوم دعم سلسلة الرتب والرواتب التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات الاخيرة بوزارة الصحة.

خامسا: انصاف الفئة الخامسة عبر تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الوصاية.

سادسا: نضم صوتنا إلى صوت الاتحاد العمالي العام للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة حفاظا على ما تبقى من اقتصاد في هذا الوطن ورأفة بالعباد والبلاد”.

واعلن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، في بيان، "انه تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في لبنان بخصوص الاضراب العام يوم الجمعة المقبل، دعا جميع الزملاء العاملين في البلديات واتحادات البلديات من موظفين واجراء وعمال الى تلبية هذه الدعوة والالتزام بالاضراب السلمي المقرر بعنوان "تاليف الحكومة شاكرين جهودكم وتعاونكم".

وأعلنت نقابة موظفي وعمال إهراءات الحبوب في لبنان وقوفها الى جانب الاتحاد العمالي العام الذي دعا الى اضراب وطني عام وشامل يوم غد الجمعة "بسبب عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة لمواجهة العديد من الازمات التي يدفع ثمنها المواطن وذوو الدخل المحدود”.

ولفتت النقابة الى "الاخذ في الاعتبار عدم القدرة على ايقاف العمل داخل الاهراء لأنه مرتبط بالأمن الغذائي للمواطن، لذلك يبقى العمل جاريا داخل الاهراء يوم الجمعة المذكور”.

كما قرر المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع المشاركة في الاضراب الجمعة ودعا المستخدمين والعمال المشاركة والتوقف عن العمل والتواجد في مراكز عملهم، للمشاركة في أي قرار يصدر عن الاتحاد العمالي العام.

ودعت نقابة موظفي وعمال شركة "هولسيم" لبنان، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، "جميع الزملاء الى تلبية هذه الدعوة والتزام الاضراب السلمي المقرر يوم الجمعة الواقع فيه 4 كانون الثاني 2019 تحت عنوان تأليف الحكومة، شاكرين جهود جميع العمال والموظفين".

وأملت "ان ينهض البلد من كبوته لما فيه خير الجميع".

دعوة لعدم الاستجابة

 في المقابل  دعا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مؤسسات الاعمال على اختلافها، الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم عمل عادي، والاستمرار في العمل والانتاجية منعا للمزيد من الخسائر وحفاظا على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني وعدم تكبيده خسائر فادحة لا طاقة له على تحملها.

وأعلن شقير، في بيان اليوم، رفضه للاضراب العام الذي تم تحديده غدا الجمعة، "لاعتبارات عدة، أولها، ان الداعين له مجهولو الهوية، وان الهيئات الاقتصادية وأصحاب الاعمال لا ينجرون الى مثل هذه التحركات غير واضحة المعالم والنوايا".

وأكد "ان توقيت الاضراب يضر كثيرا بالمؤسسات خصوصا انه يأتي في ظل حركة مقبولة تشهدها الاسواق والفنادق بعد الاعياد المجيدة وعشية عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وفي ظل افتتاح موسم التزلج الذي دفع الكثير من السياح لتمديد اقامتهم في لبنان، كذلك في ظل تحضر البلاد لاستقبال القمة الاقتصادية العربية اعتبارا من 16 الجاري".

وقال: "كل ذلك يجعلنا نطرح علامة استفهام حول هذا الاضراب وأهدافه الحقيقية"، مؤكدا ان "تشكيل الحكومة يبقى مطلب الهيئات الاقتصادية الاول في هذه المرحلة، لأنها الممر الالزامي لاتخاذ كل الخطوات الكفيلة بلجم مسلسل التراجعات وباعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض".

وناشد شقير القيادات السياسية الى "تحمل مسؤولياتها الوطنية واخراج البلد من عنق الزجاجة والذهاب فورا الى تشكيل الحكومة"، منبها من ان الهيئات الاقتصادية "الأمينة على القطاع الخاص ومؤسساته والعاملين فيه وعلى المصالح الاقتصادية الوطنية العليا، لن تبقى مكتوفة الايدي إذا استمر الوضع القائم على حاله، وهي بكل تأكيد ستتخذ الموقف المناسب وفي التوقيت المناسب لكسر حلقة الجمود والتعطيل والتخريب".

و شدد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ على "أننا نقوم بكل ما يلزم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة ​الليرة اللبنانية​"، مشيرا الى أن "لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخافض سعر البترول".
وكشف سلامة في حديث تلفزيوني أن "احتياطي ​مصرف لبنان​ 40 مليار دولار ويمكن للمصارف ان تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 في المئة من المودعين تحويل اموالهم من الليرة الى ​الدولار​"، معلنا أنه ليس خائفا على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي في لبنان".
وأكد أن "العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل"، موضحا أن "الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر او شهر ونص ازوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لاخر في الاعلام".
وجزم سلامة أنه "لم توضع شروط عليّ لاعادة تسميتي في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي ومسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس"، لافتا الى "اننا عقدنا اجتماعا بالمصرف آخر العام وبالاجماع قرارنا كان متابعة سياستنا للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لأن هذا من مصلحة لبنان والشعب ومن أجل المحافظة على الاستقرار التسليفي لأن العملة إذا هوت كل الاموال تصبح قابلة للانسحاب".
وأضاف: "بعض المصارف قد ترفض اعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً من المضاربة عليها واعادة تحويلها في بنوك اخرى"، مشيرا الى أنه "اذا شعر اي مواطن بغبن في موضوع علاقته مع ​المصارف اللبنانية​ ، يمكنه اللجوء الى ​جمعية المصارف​ اللبنانية او مكتب الشكاوى في هذا السياق".
وأوضح سلامة "أننا صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في لبنان مقابل 5 مليار مدخول في لبنان"، مشددا على أن "الحكومة تفعّل ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان".
وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه "لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية و​الفراغ الرئاسي​ وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015"، جازما أن "المصارف لم تحقق ارباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016".
ولفت سلامة الى أن "هدفنا لم يكن ارباحهم الاموال بل قلب التركيبة المالية للمصارف لكي تواجه متطلبات مؤتمر بازل 3"، مشيرا الى أنه "يوم قمنا بالهندسات المالية دفعنا للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم".
واعتبر أن "من مكامن الضعف في لبنان الوجود السوري الذي كلفنا 14 مليار دولار"، مبينا "أننا صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في لبنان مقابل 5 مليار مدخول".
وشدد سلامة على أن "لا خوف على ذهاب أموال "سيدر" الى دول أخرى ولكن أهميّة المؤتمر كانت الإصلاحات التي وعد بها لبنان"، موضحا أنه "إذا طبّق "سيدر" سيُدخل مليار و400 مليون دولار ما سيحرك الاقتصاد في لبنان".
وأعلن "أننا نعدّ لاصدار حزمة جديدة من القروض الاسكانية ومصرف لبنان دعم في الـ2018 ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية"، مضيفا: "13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية. وهذه القروض لم تتوقف في العام 2018 بل زاد الطلب بشكلٍ غير اعتيادي على السوق العقاري بسبب سلسلة الرتب والرواتب ومداخيل الناس ارتفعت بسبب السلسلة وهذا ما جعل الناس تقبل على المزيد من القروض السكنية".
وعن دعوى على 11 مصرفا لبنانيا، قال سلامة: "اسباب سياسية وراء تقديم الدعوى، من قبل محام وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة ​اسرائيل​ وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الاميركية"، موضحا أن "مكتب محاماة اعتبر ان بامكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانية للتعويض على اسرائيل بعد الحروب واستطاع ان ينضم اليه مواطنين اسرائيليين ولهذا تقدم بدعوى للقول بان المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائية ضد اسرائيل".