أكد الوزير السابق زياد بارود أنه "لم يكرس الحق في الإضراب بنص صريح في الدستور لكن يمكن ذلك تحت عنوان حرية التعبير في الدستور التي احيلت الى المواثيق الدولية، كما أن الاتفاقية العربية رقم 8 تكفل الحق بالاضراب".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود أنه "بالقوانين اللبنانية لا شيء يمنع او يحظر الاضراب بالقطاع الخاص، الاستثناء هو المنع والذي يجب ان يكون فيه نص خاص".