انتهى العام 2018 ولبنان يعيش ازمة حكومية مستمرة منذ سبعة اشهر , بعد فشل الاطراف اللبنانية في التوصل الى حل متوزان . كما انتهى العام في ظل استمرار التحذيرات من الخبراء والسياسيين من تدهور الاوضاع الاقتصادية وامكانية تعرض لبنان لازمة اقتصادية قد تصل الى حد الانهيار الشامل . وقد شهدت بيروت والمناطق اللبنانية سلسلة تحركات شعبية للتحذير مما يجري والاستعجال بتشكيل الحكومة والعمل لمعالجة الازمات المختلفة.
فماذا يحمل العام 2019 للبنان واللبنانيين؟ وهل سنكون على ابواب حل للازمة الحكومية قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية؟ ام ستستمر الازمة وتنعكس على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي الحلول المتوقعة لمختلف الازمات الداخلية؟
الازمة الحكومية بين الحلّ والتصعيد
بداية ماذا عن الازمة الحكومية القائمة وهل سنشهد الحلول في بداية هذا العام وقبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني الحالي؟
بدأ العام الجديد في ظل استمرار الجهود من اجل حل الازمة الحكومية واعادة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، او من خلال تقديم طروحات جديدة عبر العودة الى حكومة 32 وزيرا , مع اجراء بعض التبديلات في الحقائب الحكومية بما يرضي كل الاطراف، كما شهدنا قيام وفد من حزب الله بزيارة لمركز التيار الوطني الحر من اجل تخفيف اجواء التوتر التي سادت بين مناصري الطرفين بسبب الازمة الحكومية . وقد عقد مدير الامن العام العام اجتماعاﹰ مطولا مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للبحث في الحلول ، كما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري للتحرك من اجل الوصول الى حلول سريعة , وعقد اجتماعاﹰ مطولا مع رئيس الجمهورية في هذا الاطار.
وقد اعلن سفير الامارات المتحدة في بيروت حمد الشامسي : انه سيتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت . ومع انه لا يمكن الجزم بموعد تشكيل الحكومة بسبب فشل كل الجهود السابقة في ذلك، فان هناك ضغوطا داخلية وخارجية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة قبل القمة، كما ان جميع الاطراف اصبحت تشعر بخطورة الاستمرار في تأخير التشكيل في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية وانطلاق الدعوات الشعبية للتحرك في الشارع اعتراضا على هذا التأخير، وقد تمت الدعوة للاضراب العام يوم الجمعة القادم للضغط من اجل الاسراع في التشكيل.
وفي حال فشلت الجهود في تشكيل الحكومة , فان ذلك سيؤدي الى المزيد من الازمات وسيفقد لبنان فرصا عديدة لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
ملفات عام 2019
لكن هل ان تشكيل الحكومة ينهي الازمات الداخلية ؟ وما هي ابرز التحديات التي تواجه لبنان في العام 2019؟
يؤكد الكثير من المراقبين والخبراء والمتابعين للاوضاع السياسية والاقتصادية : ان تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني ان الازمات الداخلية ستعالج كلها ، لكن في الوقت نفسه فان تشكيل الحكومة يشكل خطوة مهمة من اجل اطلاق حركة المشاريع ووضع الموازنة الجديدة مما يساعد في تحريك الاسواق ونشر بعض الاجواء الايجابية ، خصوصا مع العمل لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر.
لكن ماذا عن بقية الملفات التي تواجه لبنان في العام الجديد؟
هناك العديد من الملفات التي تتطلب المتابعة ومنها : مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية , وكيفية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم البلدين في ظل التطورات المتسارعة في سوريا وعودة الدول العربية الى سوريا ، كيفية تحقيق شعار مكافحة الفساد والذي تبنته معظم الاطراف السياسية، الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، كيفية استكمال تطبيق اتفاق الطائف وتقييم قانون الانتخابات الجديد ومعالجة الثغرات التي برزت خلال التطبيق ، ملف استخراج الغاز والنفط ومواجهة التعديات الاسرائيلية، استكمال ومتابعة ملف عودة النازحين السوريين .
اذن لبنان سيكون امام ورشة كاملة في العام الجديد ، هذا اذا لم تحصل تطورات مفاجئة داخلية او خارجية تفرض على لبنان تحديات جديدة، واذا لم ينجح المسؤولون في مواجهة هذه التحديات فسيكون لبنان امام مرحلة صعبة , لن يكون من السهل مواجهة تداعياتها.