يبدو أن حركة المشاورات الحكومية تجددت مؤخراً، لإعادة تحريك عملية تأليف الحكومة، "وسط اجواء تُشير إلى رغبة المعنيين بتسريع معالجة العقدة الوحيدة التي قال الرئيس الحريري بأنها باقية، وهي تمثيل نواب "سنة 8 آذار"، ما يعني عدم وجود عقد أخرى سبق وطرحت، ويبدو انها سقطت مثل تبديل بعض الحقائب وحكومة من 32 وزيراً أو حكومة تكنوقراط مصغرة" وفق ما أشارت صحيفة "اللواء".
ولكن في المقابل، كشفت صحيفة "الجمهورية"، حسب معلوماتها، "انّ الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين".
وفي التفاصيل، تتمثل العقدة الأولى بـ "موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر، وما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها".
وتضيف الصحيفة، أن "حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته".
أما العقدة الثانية تتمثل بـ «سنة 8 آذار»، والتي تعتبر العقدة الاساسية، "والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها" وفق ما أفادت الصحيفة.
وفي آخر مستجدات هذه العقدة، أشارت الصحيفة إلى انه "بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: (علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي) او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره".