أشار تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لعامي 2017 و2018»، الى انّ العوامل الجيوسياسية ستستمر بالتأثير بشكل سلبي على لبنان، من خلال إضعاف آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
وقدرت الاسكوا في مسحها، نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان من 2 في المئة في العام 2017 الى 2,6 في المئة في العام 2018 و2,8 في المئة في العام 2019.
وذكر التقرير انه من المرجّح أن يحقق لبنان نتائج اقتصادية معتدلة مرتبطة بتحسّن ميزان المدفوعات، التحويلات المالية من الخارج، التدفقات المالية وعدد المسافرين الوافدين من اوروبا في نهاية العام 2018.
بالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى انّ لبنان دعم جهوده لضبط أوضاع المالية العامة من خلال رفع الضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ومن خلال اتخاذ اجراءات لزيادة عائدات الضرائب.
في المقابل، سلّط تقرير الاسكوا الضوء على انّ لبنان يواجه صعوبات في التعامل مع عبء الدين العام الذي بلغ 155 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وخدمة الدين العام التي تشكل 36 في المئة من إجمالي النفقات.
وذكر التقرير انّ المنافسة غير الشرعية التي خلقها اللاجئون السوريون أضرّت سوق العمل اللبنانية.
وعلى الرغم من معدلات التضخم السلبية المسجلة في عامي 2015 و2016 والناتجة عن ضعف اليورو وتراجع اسعار السلع، فإنّ نسبة التصخم قفزت الى 4,5 في المئة في العام 2017 و5,1 في المئة في 2018، وفقاً للإسكوا.