مع بدء العد العكسي لموعد القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت أواخر الشهر الحالي، بات جميع الفرقاء اللبنانيين أمام سباق مع الوقت حتّم عليهم تكثيف الجهود لتأليف الحكومة، وهو ما بدا واضحاً من خلال المواقف والاتصالات واللقاءات التي عقدت أمس بين أكثر من طرف، فيما وعد «حزب الله» بالحل القريب لتكون «الحكومة عيدية ولو متأخرة».
أتى ذلك في وقت، طالب فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتئام حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة، مستنداً في ذلك إلى اجتهاد تم اعتماده عام 1996 لاعتبار هذا الموضوع من الأمور الضرورية.
وفيما بدا تخفيفاً من وطأة الاختلاف الأخير بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، ما أدى إلى تبادل الاتهامات حول مسؤولية عرقلة حلّ «العقدة السنية»، قال نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي: «لم نُحمّل أي فريق مسؤولية الخلل ولا نريد الدخول بالتفاصيل كي لا نعيق التشكيل»، مؤكداً «علاقتنا في أمتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و(التيار الوطني الحر)».
وفي الشأن الحكومي، شدّد قماطي، بعد لقائه على رأس وفد من «حزب الله»، البطريرك الماروني بشارة الراعي «أن جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون، ولا عقبات خارجية. والخلل الذي حصل في المحاولات الأخيرة يجري معالجته»، متوقعاً «تشكيل الحكومة قريباً جداً».
وجدّد القول إنه لا مشكلة لدى «حزب الله» في حصول فريق رئيس الجمهورية و«التيار» على 11 وزيراً أو أكثر، مؤكداً في الوقت عينه «أنه من حق اللقاء التشاوري أن يكون ممثلاً في الحكومة. واللقاء هو المعنيّ بتسمية من يريد».
وأكّدت مصادر معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، أن الجهود تنصب اليوم لحلّ العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل النواب السنة المتحالفين مع «حزب الله»، وتأليفها قبل موعد القمة الاقتصادية في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة التي استجدّت أخيراً حول إعادة توزيع الوزارات التي سبق أن اتفق عليها، تم تجاوزها عبر إبقائها كما هي، مع ثابت أساسي هو أن الوزير السنّي الذي سيمثّل «اللقاء التشاوري» سيكون من حصّة الرئيس ميشال عون الذي سيختاره، إما من الأسماء التي سبق أن قدّمها النواب السنة وإما اسماً جديداً، إذا ارتأوا ذلك بعد سقوط اسم جواد عدرا، وبالتالي بات التركيز اليوم على اختيار شخصية مقبولة من كل الأطراف المعنية بهذه العقدة.
وقال عضو في «اللقاء» لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يجرِ أي اتصال مع أعضائه منذ الحراك الأخير لمدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي حمل اقتراحاً برفع أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، وهو ما رفضه الرئيس سعد الحريري. وقال النائب إن «اللقاء» منفتح، وهو يشترط أن تكون له الكلمة الفصل في تسمية الوزير الذي سيمثله في الحكومة.
وكانت المشاورات الحكومية محور اهتمام الرئيس عون أمس، خاصة في ضوء ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقد أول من أمس بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، في وقت استقبل الأخير وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، للبحث بالموضوع عينه.
ولدى مغادرته، أكد الوزير باسيل أن الحكومة هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد، لافتاً إلى أنه طرح على الحريري أفكاراً عدّة للحلّ، «وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة». وأضاف: «كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، لكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعون على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات». وأكد على أنه سيكمل الاتصالات مع المعنيين بالحل «لنعود ونلتقي ونقيّم نتيجة الاتصالات».
وفي حين تحدّثت المعلومات أنه يتم العمل على صيغة جديدة لتمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية عن كتلة «التيار الوطني الحر»، على أن يكون الوزير السنّي ممثلاً لـ«التشاوري» في كتلة الرئيس، أوضح عضو «اللقاء» النائب عبد الرحيم مراد لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «أي مبادرة لا تأخذ في الاعتبار حقّنا الحصري (اللقاء) في تسمية من يُمثّلنا في الحكومة - وليس كما حصل في المرّة السابقة؛ حيث سُمّي جواد عدرا من دون علمنا - وأن ينضمّ إلى (التشاوري) ويُصبح العضو السابع فيه، من دون أن يكون عضواً في تكتل نيابي آخر، لن يُكتب لها النجاح».
وأضاف: «قدّمنا 3 أسماء ولا مانع لدينا إذا طُلب منّا إضافة اسم وأكثر إليهم، ويبقى الشرط الأساسي أن يكون حق التسمية محصوراً بنا (اللقاء التشاوري)»، سائلاً: «كيف تُطلب منّا تسمية وزير يُمثّلنا في الحكومة ولا ينضم إلى (اللقاء التشاوري)؟».
وفي الإطار نفسه، نقل النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي عن الرئيس نبيه بري اعتباره أن التطورات التي تحصل في الإقليم تؤكد وجهة نظره، أن عقدة الحكومة داخلية، متمنياً «التوصل إلى حل قريب». ولفت إلى أن مجلس الوزراء المستقيل قد يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة، نظراً إلى أهمية هذا الأمر، مستنداً في ذلك إلى ما قال إنه «اجتهاد عام 1969 لاعتبار إنجاز الموازنة العامة من الأمور الضرورية». يأتي ذلك في وقت أشارت فيه المعلومات إلى أن بري طلب من الحريري أن يجتمع مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال لإقرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب.