أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، أنّ "إضراب يوم الجمعة الّذي دعا إليه "الإتحاد العمالي العام" لا علاقة لنا به وستفتح الأسواق والفنادق بشكل طبيعي في لبنان"، موضحًا أنّ "توقيت الاضراب نهار الجمعة مستغرب وخاطئ، بخاصّة بعد تمديد السائحين إجازتهم في البلد".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "عدد السائحين في نهاية عام 2018 كان أفضل من عام 2017"، لافتًا إلى أنّ "الجميع خائف على الوضع الإقتصادي ويعرف أنّ البلد لا يحتمل أكثر". وركّز على أنّ "لدينا أمورًا إيجابية ممكن الإستفادة منها إذا تشكلّت الحكومة. فلولا ثقة المجتمع الدولي برئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، لما كان حصل "مؤتمر سيدر". وفي مؤتمر لندن، كان هناك أكثر من 200 شركة بريطانية، حضرت لأنّها مهتمّة بلبنان".
وشدّد شقير، على أنّ "بموضوع مكافحة الفساد، هناك قرار سياسي يجب اتخاذه، وبذلك يمكن لهذه المشكلة أن تُحلّ في أيام"، منوّهًا إلى أنّ "لبنان في اتخاذ إجراءات للحد من التهريث، وهو في حاجة أيضًا إلى حكومة إلكترونية الّتي بإمكانها تسهيل معاملات المواطنين وتخفيض الرشوة والفساد بنسبة 80 إلى 90 بالمئة".
كما رأى "وجوب إعادة النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لأنّنا سنصل إلى مكان لن تستطيع الدولة دفع رواتب الموظفين"، مؤكّدًا "ضرورة أن تتّخذ الحكومة المقبلة قرارات جريئة، وتقول إنّني اتخّذت في السابق قرارات خاطئة، وتقوم بتصحيحها".
وجزم أنّه "لا يمكن الاستمرار بموضوع الكهرباء على الحال الّتي نحن فيها الآن. كما أنّ العجز وصل إلى 13.24 بالمئة من الناتج المحلي، وهذا غير مقبول".