يوماً بعد يوم، تزدادُ في لبنان إستدعاءات الناشطين والصحافيين إلى مراكز التحقيق الأمنيّة، إضافة إلى التوسّع في إتخاذ قرارات جزائيّة بسجن أفراد على خلفية تدوينات تعبّر عن رأي سياسيّ معيّن أو مشاركة في تحرّكات مدنيّة سلميّة، كلّ ذلك يُشير إلى تراجع حرّيّة التعبير في لبنان وعم تقبّل الرأي الآخر.
وفي هذا السياق، كان لـِ موقع لبنان الجديد، مقابلة مع الناشط محمد حرز الذي تمّ إستدعائه للتحقيق بعد مشاركته في تظاهرة أقيمت الأحد المنصرم في وسط بيروت إحتجاجًا على تدهور الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة في لبنان مع الإستمرار في الفراغ الحكومي منذ سبعة أشهر.
وقال حرز:" إتصل بي المخفر وطالبني بالمجيء لكيّ يحقّقوا معي عند الساعة الواحدة ولكنّهم إتصلوا بي من جديد لكي يستدعوني في تمام الساعة الخامسة".
وتابع:" أتيت إلى التحقيق عند الخامسة، لكنني شعرت أن هناك ملف يُفبرك بحقي، خصوصًا وأنّ المحقق إعتبر أنني أشاغب وأحرّض خلال الإعتصام ونفيت ذلك خصوصًا وأنني كنت أنقل التظاهرة مباشرة عبر صفحتي الخاصّة على الفايسبوك".
إقرأ أيضا : إستدعاء الناشط محمد الحرز إلى المخفر بسبب مشاركته في تظاهرة الأحد
وأضاف:"اليوم إتصل بي المخفر من جديد ليبلّغني أنّ هناك إشارة من المدعي العام و يجب أن أحضر في تمام الساعة العاشرة ولم يعطيني تفاصيل ولكنني فهمت أن هناك إستكمال للتحقيق".
وإعتبر حرز أنّ هناك توقيفًا بحقّه خصوصًا وأنّه يدعو الناشطين للتظاهر والمطالبة بحقوقهم المهدورة وللعيش بكرامة.
ودعا حرز عبر موقع "لبنان الجديد" إلى متابعة النضال ، قائلاً :" تابعوا المسيرة ولا تخافوا ونحن لا نخاف من أحد نحن نطالب بحقنا والذي يطالب بحقه لا يخاف من شيء".
ويُعاني اليوم من الحرّيّة الوهميّة، خصوصًا أن بعد كل توقيف يلزم الناشطين بالتوقيع على تعهدات بعدم المس بمسؤولين أو انتقادهم هو مسألة غير قانونيّة وأمر مخالف للدستور الذي كفل حريّة التعبير والرأي.