إنتهى العام ٢٠١٨ ولم تنتهِ بعد عراقيل تشكيل الحكومة اللبنانية، تلك الحكومة المنتظرة التي يُريدها الرئيس ميشال عون حكومة عهده الأولى.
وطوال مسار تشكيل الحكومة الذي لم ينتهِ بعد، برزت عراقيل عديدة ساهمت في تعطيل تشكيلها، من العقدة الدرزية إلى العقدة المسيحية، وصولاً إلى عقدة اللقاء التشاوري الأخير.
وفي أجواء هذا التعطيل، برزت إشارات في بعض الأحيان عن دور خارجي في عملية التعطيل، كانعكاس لشدّ الحبال الحاصل في الإقليم بين السعودية وإيران. إلاّ أن النتيجة بالمحصّلة هي أن لا حكومة حتى الآن، ويبدو أن الأمور تتعقد أكثر.
إقرأ أيضًا: العهد مُقصِّر ... متى يفي بوعوده عن مكافحة الفساد وبناء الدولة؟
في الأيام الأخيرة، بُثّت في الأجواء السياسية تسريبات تربط بين تشكيل الحكومة ودعوة سوريا لحضور القمة الإقتصادية التنموية العربية في دورتها الرابعة يومي 19 و 20 من كانون الثاني الجاري التي ستُعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
إذ تُصّر قوى ٨ آذار على دعوة النظام السوري، فيما تُعارض القوى المناهضة للنظام ذلك.
لكن بعيداً عن تسييس القضية، هناك عملية إستغلال واضحة تجري لأجواء إقليمية لفرض أمر واقع سياسي ودعوة النظام السوري إلى القمة عبر الإستفادة من بدء التطبيع العربي مع النظام.
وإن كان لبنان لم يقطع علاقته بالدولة السورية تماماً رغم المقاطعة العربية وطرد سوريا من الجامعة العربية، إلاّ أنّه لا يستطيع دعوة النظام إلى قمة عربية وسوريا مطرودة من الجامعة العربية، فالقمة الإقتصادية هي من أعمال الجامعة، وبالتالي هناك إصرار غير منطقي على هذه الخطوة وتحميل لبنان ما لا يُطاق في هذا المجال.
فالجامعة العربية هي من يجب أولاً أن تُعيد سوريا إلى حظيرتها، كما أعلن مصدر وزاري لبناني لـ "الأنباء" حيث قال أن هناك" إحتمالين لدعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، الأول: أن يجتمع مجلس الجامعة العربية استثنائياً ويتخذ قراراً بالعودة عن قرار تعليق عضوية سورية، وحينها فوراً يتم توجيه الدعوة لحضور سورية القمة. والثاني خلال إجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 18 الجاري تحضيراً للقمة، يُعقد إجتماع يخصص لبحث عضوية سوريا ويتخذ قراراً بالعودة وفوراً يعمد لبنان إلى توجيه الدعوة".
إقرأ أيضًا: ميليشيات رأس السنة في لبنان ... سلاح متفلت وغياب للوعي
وبالتالي، محاولة الإبتزاز أو الإستغلال في هذا الموضوع غير منطقي، ولا يُسبّب إلا المزيد من التوتر والإنقسامات.
ومن يربط تشكيل الحكومة بهذه القضية، فهو يربط مصير الناس وأمان وإستقرار البلد بقضية خارجة أصلاً عن إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا داعي لإثارتها أو ربط التشكيل بها.
فالقضية بالأساس هي عند العرب، قبل أن تكون قرار لبناني، الذي لطالما خالف الإجماع العربي في قضايا كثيرة كرمى عيون النظام السوري، فلن يحصل شيء إذا ما عُولجت القضية ضمن مساراتها الصحيحة.