تتجه الأنظار في إسرائيل، بحلول نهاية العام 2018، إلى انتخابات عامة مبكرة، في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. وترحل إسرائيل صراعاتها مع محيطها الإقليمي والمستمرة منذ سنوات طويلة إلى العام المقبل. وتفيد كافة التقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بأن التحدي الأساسي أمامها يتمثل بإيران وحزب الله، من جبهتها الشمالية مع سورية ولبنان. ورغم أن هذه التقديرات ذكرت الفلسطينيين في المرتبة الثانية، إلا أن الجبهة الإسرائيلية – الفلسطينية هي الأسخن، خصوصا في قطاع غزة، ومن دون إغفال الوضع المتوتر في الضفة الغربية والقدس.
وفيما يدعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحسن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، إلا أن هذا لم يكن وصفا دقيقا، بسبب تداعيات ممارسات النظام السعودي، والتوتر بين الأردن وإسرائيل. ويتوقع أن يشهد العام المقبل حدثا دراماتيكيا يتعلق بما بات يُعرف بـ"ملفات نتنياهو"، وتقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد وتوجيه تهمة تلقي رشى، ستشكل مقدمة لرحيله، أو التراجع عن اتهامه، ما يعني بقاءه في القيادة لسنوات.
انتخابات مبكرة
اضطر نتنياهو، في نهاية هذا العام، إلى الإعلان عن تبكير الانتخابات العامة للكنيست، بعد تعرض حكومته لأزمات، كانت أولها استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وانسحاب حزبه من الائتلاف في أعقاب المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة. ورغم نجاح نتنياهو في تجنب سقوط حكومته، بمنعه كتلة "البيت اليهودي" من الانسحاب من الحكومة، بعدما رفض تعيين رئيس هذه الكتلة، نفتالي بينيت، وزيرا للأمن، إلا أنه سرعان ما واجه أزمة جديدة، ولكنها كانت متوقعة، مع الأحزاب الحريدية المشاركة في الائتلاف حول "قانون التجنيد" للحريديين.
والتوقعات بشأن نتائج الانتخابات العامة المقبلة، كما تظهر من الاستطلاعات الأخيرة، تشير إلى أن نتنياهو، في حال عدم رحيله بسبب شبهات الفساد، سيشكل الحكومة القادمة بسبب أغلبية في الكنيست لأحزاب اليمين والحريديين. ولا يتوقع أن يؤدي دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إلى الحلبة السياسية وتشكيل حزب جديد برئاسته أن يغير من الواقع الحالي، خاصة وأن الأصوات التي سيحصل عليها ستأتي من داخل معسكر الوسط – اليسار وعلى حساب أحزاب هذا المعسكر. ورفض غانتس دعوات للانضمام إلى أحزاب قائمة، مثل "المعسكر الصهيوني" و"ييش عتيد"، ما يعني أنه ربما يريد تولي منصب وزير الأمن في أية حكومة قادمة.
عنصرية، استيطان، فقر
وصلت التشريعات العنصرية والمعادية للديمقراطية ذروتها هذا العام بسن "قانون القومية" العنصري، علما أن حكومة اليمين المتطرف الحالية سنّت عددا كبيرا من القوانين خلال ولايتها، منذ العام 2015، مثل "قانون النكبة" و"قانون إسكات الأذان". وفي إطار محاولات الحكومة سن قوانين تهدف إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل، من خلال فرض القوانين الإسرائيلية عليها، مثلما هو حاصل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين، إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن، تحسبا من ردود فعل دولية. لكن الحكومة سنت قانونا، هذا العام، يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات.
وطرح الائتلاف قوانين جرى سنّها ومشاريع قوانين تمت المصادقة عليها حتى القراءة الأولى. وبين القوانين التي جرى سنّها، قانون "لجان القبول" الذي أضاف 200 بلدة يهودية يُمنع المواطنون العرب من السكن فيها؛ قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ قانون "يكسرون الصمت"، الذي يهدف إلى ملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تفضح ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية؛ "قانون القدس الموحدة" الذي يمنع الانسحاب من مناطق في القدس المحتلة في أية تسوية، إلا في حال أيد ذلك 80 عضو كنيست، أي أغلبية الثلثين.
وفي غضون ذلك، واصل وزراء وأعضاء كنيست من اليمين مهاجمة المحكمة العليا خصوصا بسبب محاولتها إلغاء قوانين، أو إلغاء قرارات حكومية ضد الفلسطينيين. وهددت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بأن حربا بين السلطات ستنشب في حال إلغاء قوانين سنها الكنيست. وفي المقابل، تمكن شاكيد من تغيير وجه المحاكم، وخاصة العليا، من خلال تعيين قضاة يحملون أفكارا يمينية.
ويبدو واضحا أن الائتلاف الحكومي اليميني سعى من خلال سن قوانين إلى التعبير عن رفضه لأية تسوية مع الفلسطينيين تقود إلى قيام دولة فلسطينية. واستمر الائتلاف في طرح مشاريع قوانين، هذا العام، بينها مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات؛ مشروع قانون شرعنة الاستيطان؛ مشروع قانون يمنع محاكمة عناصر الأمن والجنود الإسرائيليين؛ مشروع قانون إعدام منفذي عمليات؛ مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على من يرفع العلم الفلسطيني؛ مشروع قانون يمنع دخول مندوبي منظمات حقوقية إلى المدارس الإسرائيلية؛ قانون "الولاء بالثقافة".
وواجهت أغلبية هذه القوانين ومشاريع القوانين معارضة إسرائيلية داخلية. واعترض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لأنه لم يشمل بند المساواة لجميع المواطنين، وخاصة للعرب الدروز الذين يخدمون في الجيش. إلا أن هذا القانون، وهو قانون أساس ذو مكانة دستورية، يرفض بشكل صريح قيام دولة فلسطينية في فلسطين التاريخية، ويمنع سكن المواطنين العرب في مئات البلدات اليهودية، ويمهد لإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة عام 1967، وألغى المكانة الرسمية للغة العربية.
ووجه أكاديميون إسرائيليون بارزون انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية في أعقاب هذه التشريعات، ورأى بعضهم أن إسرائيل تتجه إلى نظام فاشي، وشبيه بالنظام النازي، وأكدوا على نشوء نظام أبرتهايد في الأراضي المحتلة. لكن من الجهة الأخرى، وعلى الرغم من أن كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"ييش عتيد" صوتتا ضد "قانون القومية" العنصري، إلا أنهما باتتا تؤيدانه بعد سنّه.
كذلك، فإنه ما زال هناك إجماع واسع جدا في المؤسسة السياسية الإسرائيلية، بشقيها اليميني والوسطي – يساري، على المشروع الاستيطاني. ويكاد يكون التحفظ الوحيد على هذا المشروع في معسكر الوسط – يسار يتمحور حول حول دعم المستوطنات "المعزولة"، أي الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وتشجع الحكومة الإسرائيليين على الانتقال للسكن في المستوطنات وترصد لذلك ميزانيات هائلة. وفي المقابل، فإن مشاريع تهويد الجليل والنقب لم تنجح، بحسب المعايير الإسرائيلية، بسبب بعدها عن وسط البلاد وعدم رصد ميزانيات كافية من أجل تطويرها.
وفي هذه المناطق، في النقب والجليل وقسم من المستوطنات، خاصة الحريدية بينها، وكذلك بين الحريديين عموما، ينتشر الفقر. لكن الشريحة السكانية الأفقر هم العرب، المتركزين بالأساس في الجليل والنقب. ووفقا لتقرير الفقر البديل، الذي يصدر سنويا عن منظمة "لاتيت"، فإن مليونين و345 ألف مواطن في إسرائيل، يشكلون 26.5% من السكان، بينهم مليون و41 ألف طفل ويشكلون 35.6% من الأطفال دون سن 17 عاما، يعيشون في دائرة الفقر، بكل ما يعني ذلك من تنازل عن وجبات طعام وشراء دواء وانقطاع الكهرباء في بيوتهم عدة مرات في السنة بسبب عدم القدرة على الشراء. وتشمل دائرة الفقر هذه عائلات يعمل فيها أحد الوالدين أو حتى كلاهما.
والمجتمع العربي في إسرائيل أكثر من يعاني من الفقر، وذلك بسبب سياسات الحكومات الإسرائيلية. ووفقا لتقرير صادر عن دائرة الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية الإسرائيلية، في شباط/فبراير الماضي، فإن نسبة المواطنين العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 54.3٪ ("ذي ماركر" – 20.2.2018). أما تقرير مؤسسة التأمين الوطني الذي صدر الإثنين، فإنه يشير إلى أن نسبة الفقر في أوساط العرب بلغت 47.5٪ في العام 2017.
جبهات قابلة للاشتعال
تعتبر تقييمات الجيش الإسرائيلي، في ما يتعلق بالتهديدات والتحديات الأمنية لإسرائيل، أنه توجد ثلاثة تهديدات مركزية على أمن إسرائيل، تحتل إيران في سورية (بعد الاتفاق النووي) المرتبة الأولى، وجاءت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في المرتبة الثانية، بينما حلّ في المرتبة الثالثة تنظيم "داعش" في حال اقترب من حدود إسرائيل.
على الرغم من هذه التقييمات، وعشرات الغارات التي شنتها إسرائيل ضد إيران وحزب الله في سورية، والجولات القتالية المتتالية بينها وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، إلا أنه لا يبدو أن هذه الجهات ستستسلم لإملاءات تحاول إسرائيل فرضها. إذ ليس متوقعا أن تخرج إيران من سورية وأن يتوقف حزب الله عن تعزيز قوته، كما أنه ليس متوقعا أن تقرر الفصائل الفلسطينية في القطاع إلقاء سلاحها ووقف تسلحها. وليس مستبعدا أن يؤدي استمرار عدوانية إسرائيل إلى تدهور الأوضاع بحيث تصل إلى مواجهة مسلحة واسعة، قد تكون في إحدى هاتين الجبهتين أو في كلتيهما. وهذه توقعات لا تستبعدها إسرائيل أيضا، بل أن جيشها يعلن أنه يستعد لسيناريو كهذا.
وثمة مؤشرات، في نهاية هذا العام، على أن الوضع سيزداد تعقيدا في جبهة إسرائيل الشمالية. من جهة، دخلت إسرائيل إلى معركة انتخابية ستستمر حتى نيسان/ أبريل المقبل، وليس واضحا كيف ستتصرف في حال رصد تحركات لإيران وحزب الله في سورية، مثل شحنات أسلحة جديدة، وهل ستقرر شن غارات خلال فترة انتخابية، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد قد يكون خطير؛ من جهة ثانية، رغم أن إسرائيل، بحسب قادة جيشها، شنت أكثر من 200 غارة في سورية في السنتين الأخيرتين. لكن غارة شنتها إسرائيل في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي تسببت بإسقاط طائرة تجسس روسية ومقتل ركابها الـ15. وفي أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت روسيا ولبنان أن هذه الغارة شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين، بينما في السنتين 7 الماضيتين لم يجر الحديث عن عواقب كهذه.
من جهة ثالثة، يتبين أن روسيا لم تستخدم حتى الآن صواريخ "إس 300"، المضادة للطائرات والتي زودت سورية بها، كما أنها لم تستخدم صواريخ "إس 400" الأكثر تطورا وموجودة بحوزة قواتها في سورية. ومن شأن بدء استخدام هذه الصواريخ، أو تلك الموجودة بحوزة قوات النظام السوري أن تصعد الوضع بشكل خطير، رغم تصريحات إسرائيلية بأن سلاحها الجوي تدرب على مواجهة مثل هذه الصواريخ الروسية؛ من جهة رابعة، الوضع سيزداد خطورة لأنه تبين لإسرائيل أن روسيا لم تعمل على إبعاد قوات إيران والمليشيات التابعة لها مسافة 80 كيلومترا عن الجولان المحتل، والغارة الأخيرة ضد موقع إيران أكدت ذلك؛ من جهة خامسة، ليس واضحا بعد كيف ستتصرف إسرائيل بعد انسحاب القوات الأميركية من سورية، خاصة وأن إسرائيل عبرت عن استيائها من القرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهذا الشأن، وحتى أنها اعتبرت أن ترامب تخلى عن حليفته إسرائيل وتركها وحيدة في مواجهة إيران.
إضافة إلى ما تقدم، فإن العلاقات بين روسيا وإسرائيل، في السياق السوري، متأثرة جدا بالعلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، خاصة على ضوء العقوبات التي تفرضها الأخيرة على موسكو. وتفيد التقديرات بأن العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تتوتر أكثر على ضوء التحقيق ضد ترامب حول علاقته مع روسيا وتدخل الأخيرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، في نهاية العام 2016. ومن شأن تردي هذه العلاقات أن يؤثر على العلاقة بين إسرائيل وروسيا أيضا.
كذلك لا يتوقع أن تهدأ جبهة إسرائيل مع قطاع غزة. ورغم التفاهمات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن هذه الجبهة لم تهدأ. مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع متواصلة، وحتى أن صاروخا أطلق من القطاع، يوم الجمعة الماضي، سقط في جنوب إسرائيل وتبعه قصف إسرائيلي. كما أن المنحة المالية القطرية للمدنيين في القطاع لن تؤدي إلى تحسين المأساة الإنسانية هناك. وترفض إسرائيل أي حل لتحسين أوضاع القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية، وتطرح حلولا مؤقتة لمشكلة الكهرباء.
وفي مقابل امتناعها عن حل مشاكل القطاع، تعمل إسرائيل بشكل منهجي من أجل تعزيز الانفصال بين الضفة الغربية، أي السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة، ويرى نتنياهو أنه بهذه السياسة يمنع إمكانية حل سياسي للقضية الفلسطينية. لكن هذه السياسة تعمل أيضا ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، وتؤدي إلى إحباط شديد في صفوف الفلسطينيين، يقود إلى تنفيذ عمليات بمبادرة أفراد وتنظيمات ضد أهداف إسرائيلية، أي جنود ومستوطنين، حتى لو كان ذلك بتوجيه من حماس في القطاع أو الخارج كما تدعي إسرائيل في بعض الحالات.
وفي نهاية هذا العام، ترحل إسرائيل المواجهة مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع إلى العام المقبل، بلا أفق سياسي بسبب التعنت الإسرائيلي. ومن دون حصول الفلسطينيين على استقلال ضمن حدود واضحة، لا يوجد أي سبب لتهدئة الأوضاع. وإسرائيل بذلت كل ما بوسعها لفرض وقائع على الأرض، هذا العام، من أجل مواصلة منع قيام دولة فلسطينية: سن قانون "القدس الموحدة"، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، توسيع المستوطنات بحوالي ستة آلاف وحدة سكنية جديدة.
علاقات دولية مضخمة
تولي إسرائيل أكبر اهتمام في سياستها الخارجية إلى علاقتها مع الولايات المتحدة. وحتى عندما كان هناك وزير خارجية إسرائيلي "بوظيفة كاملة"، أي لا يتولى هذه الحقيبة رئيس الحكومة، فإن العلاقات مع الولايات المتحدة كانت دائما ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة. ومنذ تولي ترامب الرئاسة الأميركية، احتضنه نتنياهو وسعى إلى إقامة علاقة متينة وحميمية معه. وبدا أن لديهما وجهات نظر ومواقف متطابقة، وذلك بعكس العلاقات المتوترة بين نتنياهو وحكومته والرئيس السابق، باراك أوباما، وإدارته. لكن ليس مستبعدا أبدا أن تتغير العلاقة الحالية وحتى أن تظهر أزمة بين الجانبين، خاصة في حال طرح إدارة ترامب لـ"صفقة القرن"، حيث يتوقع أن تعارضها الحكومة الإسرائيلية.
وستتأثر علاقات إسرائيل مع معظم دول العالم من علاقتها مع الولايات المتحدة. فتأثير الأخيرة كبير على العديد من الدول، وبينها الدول العربية وبشكل خاص على دول الخليج العربية، التي يتفاخر نتنياهو بإقامة علاقات، غالبيتها سرية، معها. ويبدو أن أحلام نتنياهو حول علاقات مع هذه الدولة توشك أن تتحطم على صخرة الواقع، خصوصا في السعودية، التي شهدت، الأسبوع الماضي، هزة سياسية تمثلت بإجراء تعديلات وزارية وفي المناصب الأمنية، على خلفية الاتهامات لولي العهد، محمد بن سلمان، بتدبير اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. كما أن العلاقات الإسرائيلية – الأردنية في حالة "مد وجزر"، وتشوبها أزمات بين حين وآخر، رغم حاجة الأردن لإسرائيل في القضايا الأمنية المصيرية.
وسعى نتنياهو، هذا العام، إلى تطوير علاقات مع أنظمة يمينية وشبه استبدادية تواجه انتقادات داخلية ودولية بأنها تنتهك الحريات وحقوق الإنسان ومعادية للسامية. ومن بينها دول كتلة فيشيغراد في الاتحاد الأوروبي، وهي هنغاريا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا. ورغم الانتقادات في إسرائيل لهذه العلاقات، إلا أن نتنياهو يهدف من ورائها إلى منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل على خلفية ممارساتها ضد الفلسطينيين.
وهذا النوع من العلاقات ينطبق على دول في أميركا الجنوبية، حيث أعلنت هندوراس عن نقل سفارتها إلى القدس، كما أعلن رئيس البرازيل نيته تنفيذ خطوة مشابهة، وكذلك على دول أفريقية متهمة بارتكاب جرائم بحق مواطنيها. والدوافع الأساسية لتقرب هذه الدول من إسرائيل، تتمثل برغبتها في التقرب من الولايات المتحدة ومنع إدانات وعقوبات أميركية ضدها، واستيراد الأسلحة والبرامج الإلكترونية التجسسية من إسرائيل.
وتبدو العلاقات بين إسرائيل والصين وثيقة، لكن هذه العلاقات تحكمها المصالح الاقتصادية الصينية. كما أن الميزان التجاري بينهما يصب في مصلحة الصين، التي تصدر بضائع إلى إسرائيل أكثر مما تستورد بضائع منها. رغم ذلك، فإن إسرائيل تعتزم وضع عقبات أمام التغلغل الصيني إلى اقتصادها، من خلال تشكيل لجنة أمنية لدراسة أي صفقة تبرمها الصين في إسرائيل، خاصة صفقات يمكن أن يكون لها طابع أمني وصد عمليات تجسس صينية من خلال هذه الصفقات. واللافت أن علاقات إسرائيل مع دول عظمى، كالصين، أو دول عظمى صاعدة، كالهند (التي تستورد أسلحة بحجم كبير من إسرائيل)، تحتكم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني أيضا، ويبرز ذلك في التصويت في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. رغم ذلك، فإن هذا لا يعني أن هذه العلاقات ستتغير في المستقبل المنظور.
مستشارون قضائيون سابقون يؤيدون نشر التوصيات بشأن نتنياهو قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 02/01/2019 - 09:18
مستشارون قضائيون سابقون يؤيدون نشر التوصيات بشأن نتنياهو قبل الانتخابات
قال قاضي المحكمة العليا المتقاعد والمستشار القضائي السابق، إلياكيم روبنشتاين، صباح اليوم الأربعاء إلى جانب مستشارين قضائيين ومدعين عامين سابقين، إنه لا يوجد مانع من نشر توصيات المستشار القضائي للحكومة الحالي، أفيحاي مندلبليت، بشأن الشبهات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل شهر من موعد الانتخابات.
وبحسب ربنشتاين، فإن مندلبليت يعمل باستقامة، وأنه لم يكن هناك أي داع لشن الهجمات الأخيرة عليه.
وقالت "كان حداشوت"، إن روبنشتاين حضر اللقاء السنوي للمستشار القضائي الحالي مع سابقيه في المنصب، حيث كرر الأخير تصريحاته بأن الانتخابات لا تغير من وتيرة العمل.
وكانت قناة "كان 11" قد قالت، يوم أمس الأحد، إن الملفات تتقدم بسرعة أكبر من المتوقع، وإن تقديرات وزارة القضاء تشير إلى أن القرار سيصدر قبل الانتخابات ببضعة أسابيع.
وعلى صلة، أعلن محامو نتنياهو، يوم أمس، أنهم يعارضون الإعلان عن تلخيص ملفات التحقيق قبل الانتخابات، بزعم أن النشر قبل سماع الطرف الثاني "يشوه إرادة الناخب، ويمس بالعملية الديمقراطية".
يشار إلى أن مندلبليت والمدعي العام، شاي نيتسان، يعملان على تلخيص ملفات التحقيق خلال نحو شهر ونصف، بداعي إبلاغ الجمهور بالوضع القضائي لنتنياهو.
وبحسب التقديرات، فإن هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل "الاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تعارض المصالح"، وإن الموضوع الأساسي الذي يجري التباحث بشأنه خلال المشاورات هو ما إذا كانت الأدلة تكفي بالمستوى المطلوب للإدانة بمخالفة الرشوة.
وكان مندلبليت قد عقد، الأسبوع الماضي، لقاء سنويا مع مستشارين قضائيين سابقين ومدعين عامين سابقا، عبروا فيها عن ضرورة بذل الجهود لتلخيص ملفات التحقيق قبل الانتخابات بداعي إطلاع الجمهور قبل التصويت.