الإقتصاد اللبناني يمر بأوضاع حرجة، في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة تُواجه كل التحديات التي يمر بها لبنان
 

 

كل عام وشعبنا المغلوب على أمره بألف خير ... 

 

ولكن ماذا بعد ؟ وماذا يمكن أن يقدِّم لهذا الشعب ليكون بألف خير؟

 

للأسف الشديد، لا شيء يلوح في الأفق  ولا حلول، فإذا كان عام 2018 عامًا سيئًا على لبنان واللبنانيين، فما هي المعطيات التي تجعل السنة الجديدة أفضل؟ 

 

لا شيء حالياً يشير إلى أن الأمور ستكون أفضل، فإذا كانت الأمنيات والتمنيات هي المقياس، فبالتأكيد ستكون أفضل، لكن المؤشرات والواقع تغلب الأمنيات .

 

الدول المعنية لديها من المشاكل والهموم والملفات ما يجعلها غير قادرة على التلفت إلى الخارج ،فدول الإتحاد الأوروبي غارقة في مشاكل 

ومن أبرز المشاكل والهموم تلك المتمثلة بالعديد من المطالب الإجتماعية ،وفي فرنسا هناك تحدٍ جديد اسمه الأساتذة الفرنسيين ، فكيف سيواجه الرئيس ماكرون هذه التحديات وبالتالي أين يصبح مؤتمر سيدر الذي كان يحظى برعاية فرنسا والتي عبرت بدورها باعطاء المسؤولين اللبنانيين إشارة بذلك ؟

 

وما ينطبق على فرنسا ينطبق على ايطاليا التي رعت مؤتمر روما. إيطاليا اليوم غارقة في موازنتها وفي ديونها، وهي في صلب مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب التباين بينها وبين الاتحاد حول هذه الموازنة، فكيف ستتابع مقررات مؤتمر روما في ظل وضعها الصعب؟!

 

 

إقرأ أيضا : ميليشيات رأس السنة في لبنان ... سلاح متفلت وغياب للوعي

 

 

 

بريطانيا التي رعت مؤتمر الأعمال منذ أسبوعين، كيف لها أن تتابع الأوضاع اللبنانية وهي التي تعيش تبعات بريكسيت فكيف لها أن تتابع الأوضاع اللبنانية ؟ 

 

بهذا المعنى يمكن القول أن لبنان متروكٌ لقدره .

لبنان من دون حكومة، فكيف سيستضيف القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية، التي يفترض أن تنعقد بعد أسبوعين ؟

 

الإقتصاد اللبناني يمر بأوضاع حرجة، في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة تُواجه كل التحديات التي يمر بها لبنان،  وفي ظل الخشية من تحرر المجتمع الدولي من التزاماته حيال لبنان 

لا داعي لتفسير حراجة الأوضاع المالية والإقتصادية، فاللبنانيون يدركون جيدا أين هي نقاط الضعف وعدم محاسبة الهدر والفساد والتخمة في إدارات الدولة، ولا حاجة إلى الحديث عن المعالجات مع توافر الكثير من التقارير والدراسات والآراء التي لم تعد حكراً على خبراء الإختصاص. ولا ضرورة للتأكيد أن طريق الخلاص هو الإلتزام بتطبيق الدستور وبتصويب أداء الطبقة السياسية، لأن كل قرار تنفيذي يحتاج إلى توافق سياسي وهذا ما يعتبر إعتداءاً على الدستور .

 

لا يختلف اثنان على أن كل اللبنانيين يريدون حلاً لأنهم أصبحوا منهكين ويحتاجون الى كل شيء علماً أن السنة الماضية كانت واعدة ولكن مع ذلك فإن مفاعيلها لم تتحقق،فعلى سبيل المثال لا الحصر، هل يعقل أن تجري إنتخابات نيابية بعد دورتين متتاليتين على عدم إجرائها ولا تتم الإستفادة منها ؟ 

 

في السنة الجديدة المطلوب كثير لكن ما باليد حيلة كما يُقال بالعامية.