عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في 2019، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الجلسة انعقدت في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض برئاسة الملك سلمان، الذي جدد خلال الاجتماع توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للمملكة في العام 2019 من برامج ومشاريع.
وذكرت "واس" أن اجتماع الحكومة تمخضت عنه 8 قرارات في مجالات عدة، وهي:
- الموافقة على التعديلين اللذين أدخلا على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 27،
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية،
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا،
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء،
- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية،
- إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للتجارة الخارجية"،
- الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية،
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور.
وأجرى العاهل السعودي يوم 27 كانون الاول الماضي، تغييرا وزاريا موسعا شمل عدة حقائب في الحكومة بينها وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني ووزير الإعلام ووزير التعليم.