شهد العام 2018 الإهتزاز الأول والفعلي لتفاهم مار مخايل بين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله"، خصوصاً في الإنتخابات النيابية التي شهدت تحالفات غير سياسية، الأمر الذي إستمر وتفاعل في مرحلة تشكيل الحكومة والعراقيل التي تواجهها.
ويتحدث كثر عن أن بداية التباين كان يهدف بشكل أساسي إلى الإيحاء بالخلاف والتمايز بين فريق السلطة، أي "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية وبين "حزب الله" لتجنب العقوبات الأميركية قدر الإمكان، لكن تطور الخلاف أكد أنه أكبر من أن يكون مناورة سياسية متفقاً عليها بين الطرفين.
يتهم "التيار الوطني الحرّ" ضمناً "حزب الله" بالسعي إلى منعه من الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، الأمر الذي يبدو أنه السبب الأساسي لعرقلة التأليف، خصوصاً في ظل الإتجاه السائد بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا بتخلي رئيس الجمهورية عن وزيره السني لصالح النواب السنة في الثامن من آذار.
في المقابل، لم يعد "حزب الله" يكرر نفيه لأي إستهداف لـ"التيار" بل على العكس من ذلك، بدأ بعض المقربين من الحزب يتحدثون علناً عبر وسائل الإعلام ضدّ الوزير جبران باسيل، ويعددون ملاحظات لا تنتهي على أدائه.
قبل أسبوع من نهاية العام 2018، إنتقلت العقدة الحكومية لتصبح أزمة حقيقية، طالت الأساسيات التي تم التوافق عليها منذ البداية، إذ بدأ الحديث الجدي عن مطالبة الثنائي الشيعي بـ 8 وزراء، لكتلتهما، ونقل المفاوضات إلى ضفة الرئيس نبيه برّي، وتالياً إخراج "حزب الله" نفسه من موضع الإحراج مع الرئيس ميشال عون.
كل هذه العقبات، التي سيليها بعد تأليف الحكومة خلافات عميقة في حال بقيت العلاقة بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المستوى المرتفع، ستعني أن لبنان أمام عام سيشهد الصدع الأكبر في التحالف والتفاهم بين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله"، إلا في حال شهد الأمر تدخلاً حاسماً من قبل الرئيس عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.